أثارت الحرب المستعرة في ليبيا بين كتائب القذافي والثوار مخاوف كبيرة لدى الشارع التونسي الذي اكتوى بنارها بعدماالتهبت أسعار كل المواد الغذائية بدون استثناء، التي يقبل على شرائها الليبيون، ويحولونها إلى الجماهيرية.

استعدادات الشعب التونسي للشهر الكريم

محمد بن رجب من تونس: تضاعف الطلب على المواد الغذائية بأنواعها كافة من خضر وغلال ولحوم ومواد أخرى على غرار الزيت والدقيق والعجين ألهب أسعارها إلى حدّ جعل المستهلك التونسي يعرب عن قلقه بعدما أصبح غير قادر على تلبية احتياجاته الغذائية بسبب الإقبال الكبير من الليبيين على السوق التونسية للتزود بما يحتاجونه من مواد مختلفة، فارتفعت وتيرة الحركة التجارية على الحدود بين البلدين، الأمر الذي ولّد رغبة لدى بعض الوسطاء غير الشرعيين في تحقيق الربح السريع، وذلك باللجوء إلى تهريب بعض المنتوجات المدعّمة على غرارالسكر والعجين الغذائي والزيوت النباتية.

حتى إنّ الحبيب الديماسي مدير عام التجارة الداخلية في وزارة التجارة والسياحة قال quot;إنّ شهر رمضان المقبل قد يسجل بعض الممارسات والمضاربات الاحتكارية، وفي حال عدم استقرار الوضع الأمني وتواصل إقرار حظر التجول في بعض المناطق من البلاد المعروفة بإنتاجها للخضر والغلال، فإن ذلك قد يؤثر على نسق التزويد العادي، وبالتالي إمكانية حصول ارتفاع في الأسعار، وأنّ الوضع الراهن في ليبيا المتسم بتفاقم الطلب على مختلف المنتوجات الاستهلاكية من شانه أن يساعد في ظهور الممارسات الاحتكاريةquot;.

التهريب على أشدّه على الحدود بين البلدين
وأشار إلى أن الإقبال الكبير من الليبيين جعل quot;أباطرة الحربquot; يستغلون الوضع الحالي الذي تعيشه تونس والذي انجرّ عنه عدم القدرة على التحكم في مسالك التوزيع، وبالتالي فإن المضاربين والمحتكرين والمهربين يقومون بسحب منتوجات مدعمة من الأسواق بطرق غير شرعية، ويتم تهريبها إلى ليبيا بأسعار عالية، فيضمن هؤلاء أرباحًا كبيرة، وإلى جانب اعتماد هذه المسالك اللاشرعية، فإن هناك مسالك رسمية أخرى تخضع فيها السلع المصدرة إلى المراقبة، وذلك عبر المعبرين الحدوديين بين برأس جدير في ولاية مدنين وذهيبة في ولاية تطاوين.

حدّة الطلب على المنتوجات التونسية جاء وفق المعطيات المستقاة من المصالح المختصة في وزارة التجارة والسياحة يوم الإربعاء الماضي 13 يوليو/تموز 2011 حيث بلغت العائدات المالية لما بيع من منتوجات إلى ليبيا في يوم واحد 781 ألف دينار (550 ألف دولار)، وقد شملت هذه المنتوجات خاصة العجين الغذائي (147 طنًا) والدلاع (5 أطنان) والطماطم (5 أطنان) والخوخ (23 طنًا) والمشمش (13 طنًا) والعوينة (10 أطنان) و المياه المعدنية (9 أطنان) وحفاضات الرضع (9 أطنان) والزيوت النباتية (50 طنا) إلى جانب تصدير 18 طنا من التوابل و5 أطنان من الفول المصري و41 طنًا من الحمص و6 أطنان زبيب و219 طنًا من العصير.

رمضان على الأبواب
عبّر العديد من المواطنين عن تخوفاتهم من عدم تدخل الدولة لوقف التهاب أسعار الخضر والغلال واللحوم وغيرها من المواد الغذائية الأخرى والشهر الكريم على الأبواب، حيث يتضاعف الإستهلاك نتيجة تعدد الرغبات لدى الصائم. المواطن (عمر، 45 سنة) قال لـquot;إيلاف quot;إنه خائف من الإرتفاع الصاروخي لأسعار العديد من المواد الغذائية والأسماك بسبب المضاربات والتهريب، وبصراحة لم أعد قادرًا على التزود بما تطلبه العائلة.

أما (زياد، 52 سنة) فقال إنّ ارتفاع الأسعار لن يتوقف أمام الطلبات الكبيرة للسوق الليبية قبل أيام من شهر رمضان الكريم الذي تعودنا خلاله على ارتفاع للأسعار خاصة في أسبوعه الأول، وتضيف (نجاة، موظفة) لن يتوقف الأمر عند ارتفاع الأسعار، بل إننا أصبحنا نخاف من فقدان بعض المواد الغذائية خلال شهر رمضان، خاصة وأنّ بعض الفضاءات التجارية الكبرى حاليًا تفقد قوارير المياه المعدنية.

quot;لا خوف على تزويد السوق في رمضانquot; يطمئن مدير عام التجارة الداخلية في وزارة التجارة والسياحة ويضيف quot;إن المخزون من المواد الموردة من طرف الديوان التونسي للتجارة تكفي لسد الحاجيات لمدة تناهز ثلاثة أشهر، وبالتالي لا خوف على تزويد السوق خلال شهر رمضان. هذه المخزونات تقدر بنحو 367 طنًا من الأرز الأبيض و1157 طنًا من الأرز المفور و65965 طنًا من السكر و3807 طنًا من القهوة و3200 طنا من الشايquot;.

ودعا الحبيب الديماسي إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار واستتباب الأمن من أجل تأمين انتظامية التزويد بالمنتوجات الاستهلاكية وتفادي الترفيع في الأسعار أو تسجيل مضاربات احتكارية قد تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن. وحول الإستعدادات لشهر رمضان تم ضبط برنامج لتخزين الخضر والغلال واللحوم الحمراء ومنتوجات الدواجن والألبان.