يعوّل القطاع التجاري والاقتصادي في تونس كثيرًا على موسم التخفيضات الموسمية الذي حددت وزارة التجارة موعد بدايته اليوم ليستمر قرابة خمسة وأربعين يومًا.

تونس: يعوّل القطاع التجاري والاقتصادي في تونس كثيرًا على موسم التخفيضات الموسمية الذي حددت وزارة التجارة موعد بدايته اليوم ليستمر قرابة خمسة وأربعين يومًا يحرص التونسيون خلالها على إقتناء مستلزماتهم بنصف الأسعار المعمول بها طوال العام.

ويواجه موسم التخفيضات إمتحانًا عسيرًا مع إنطلاقته وسط التداعيات الاقتصادية والسياسية للاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ منتصف الشهر الحالي، علاوة على تصاعد مخاوف مؤسسات تجارية من شبح الركود.

وتأمل المؤسسات والمتاجر في تونس بأن يتجاوز الاقتصاد المحلي الذي تكبد خسائر تقدر بملياري دولار خلال الشهر الحالي تبعات الاضطرابات في أسرع وقت، غير أن مجموعة منها طالبت تأجيل إنطلاق موسم التخفيضات خشية تأثير الاوضاع الراهنة سلبًا على وتيرة إقبال التونسيين على المهرجان.

وعلى الرغم من استعادة الأسواق في تونس جزءًا كبيرًا من نشاطها الطبيعي، لكن هناك مراكز وشركات تجارية مازالت مقفلة بعدما تعرضت لعمليات نهب وحرق أثناء فترة الاضطرابات التي عرفتها تونس خلال الشهر الحالي.

وقدر المركز التجاري، الذي يعد من أكبر المراكز فى البلاد، الخسائر التي منى بها جراء عمليات النهب والتخريب أثناء فترة الاضطرابات بـ30 مليون دينار تونسي (20.1 مليون دولار) بعدما شملت أعمال النهب نحو 50 % من المحال التجارية وانهيار السوق المخصص لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية بالكامل.

وقد حذّر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، إلى جانب اقتصاديين محليين من هجرة رؤوس الأموال من بلادهم، وبالتالي تفاقم أزمة البطالة في ضوء تفكير مؤسسات أجنبية في نقل إستثماراتها من تونس إلى دول أخرى في حال استمرار التداعيات السياسية والاقتصادية.

وتعوّل تونس على قطاعات عدة للتغلب على تحدي البطالة، من أبرزها الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة، إلا أن القطاع الأخير كان أكبر المتضررين من الاضطرابات، بعدما قرر آلاف السياح مغادرة منتجعات سياحية في تونس في أعقاب إندلاع أعمال تخريب ونهب بالعاصمة وضواحيها والمحافظات الأخرى.

وأكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ضرورة إرساء الاستقرار والأمن حتى تسترجع الحركة الاقتصادية نشاطها الطبيعي محذرًا من تراجع نشاط الاستثمار الخارجي والمحلي بسبب الأوضاع الراهنة.