بروكسل: عبر مسؤولو مصرف الاستثمار الأوروبي عن تمسكهم بمتابعة أنشطة المصرف في تونس، انطلاقا من قناعتهم بأن إقامة الديمقراطية يجب أن تستند على سياسة تنموية قادرة على تأمين مستقبل آمن ونمو اقتصادي في البلاد.

وأشار مسؤولو المصرف إلى أنهم يضعون إمكانيات المصرف تحت تصرف تونس، فـquot;نحن على قناعة بأهمية مهمتنا في دعم تطلعات الشعب التونسي وآماله بتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصاديquot;.

وأوضح البيان أن مصرف الاستثمار الأوروبي، وهو الذراع المالي للإتحاد الاوروبي، يتابع التشاور مع المفوضية الأوروبية وباقي المؤسسات المالية الأوروبية من أجل تحديد مسار التعامل مع تونس في المجال التنموي في المرحلة القادمة.

يذكر أن مصرف الاستثمار الأوروبي ينشط في تونس منذ أكثر من ثلاثين عاماً، حيث يقدم عبر آلية تسهيل الاستثمار في دول المتوسط، وفي إطار الشراكة الأورو- متوسطية، قروضاً للدولة والمستثمرين ويساهم في تمويل مشروعات من أجل مساعدة البلاد على إرساء قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين شروط حياة الشعب.

وقدم المصرف أول مساهمة مالية له لصالح تونس عام 1979، ويعمل على المساهمة في تمويل مشاريع في مجالات الطاقة وحماية البيئة والنقل وتوليد الكهرباء والمياه وتقنيات المعلومات ودعم الشركات الصغيرة.