أعلنت وكالة التصنيف الائتماني موديز اليوم الأربعاء أنها خفضت الدرجة السيادية لتونس بسبب مخاوف اقتصادية وسياسية تؤثر على هذا البلد الذي يشهد اضطرابات خطيرة منذ التغيير غير المتوقع للنظام .وقالت الوكالة انها خفضت من quot;بي ايه ايه 2quot; الى quot;بي ايه ايه 3quot; درجة الديون السيادية لتونس وغيرت توقعاتها المستقبلية من مستقرة الى سلبيةquot;.كما خفضت درجة المصرف المركزي الى quot;بي ايه ايه 3quot; مع توقعات سلبية.

باريس: تمنح موديز درجة quot;بي ايه ايه 3quot; الى quot;الهيئات المصدرة للعملة المتوسطة النوعية لكنها قادرة على تسديدquot; ديونها. وهي ادنى درجة ممكنة للهيئات التي تعد جديرة بالثقة.وبررت الوكالة قرارها quot;بعدم استقرار البلاد بسبب التغيير الاخير غير المتوقع للنظام الذي نجم عن ازمة سياسية بدأت باعمال شغب اجتماعيةquot;.كما اشارت الى quot;الغموض الاقتصادي والسياسي الكبيرquot; واستمرار اضطراب الوضع السياسي الذي quot;يعرض للخطرquot; استقرار البلاد.وكانت وكالتا التصنيف الاخريان ستاندرز اند بورز وفيتش اعلنتا انهما تنويان خفض التصنيف الائتماني لتونس.

وقال المحلل في الوكالة اوريليان مالي في بيان ان quot;موديز تحذر من استمرار ازمة ستضر باقتصاد البلاد التي تعتمد على السياحة والاستثمارات الاجنبيةquot;.واضاف ان الحوادث الاخيرة quot;ستؤثر على العائدات الضريبية والنمو في 2011quot;.وتابع المحلل نفسه ان quot;موديز ستتابع عن قرب الخطر السياسي غي تونس في الاشهر المقبلة لان اي اعمال عنف جديدة يمكن ان تسبب ضغوطا سلبية على الاقتصادquot;.الا ان الوكالة ترى ان الخطر المتعلق بتسديد الدين quot;محدودquot; اذ ان عمليتين فقط لاعادة التمويل بقيمة 775 مليون دولار مقررتان هذه السنة.واكدت ان البلاد تملك ستة مليارات دولار في المصرف المركزي بسبب الخصخصة الجزئية لشركة الاتصال تونس تيليكوم ويمكنها quot;الاستفادة من مساعدة خارجية اذا احتاجتquot;.ويفترض الا يتجاوز دين تونس 39 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في نهاية 2010 مقابل 55,6 بالمئة في 2003. وستسجل البلاد نسبة نمو 3,8 بالمئة في 2010 مقابل 3,1 بالمئة في 2009، حسب الوكالة.