جنيف: تستقبل أسواق المال الأوروبية أسبوعاً جديداً من التداول وسط أجواء من الكآبة تخيم على المناخ الاقتصادي في أوروبا انعكست على مؤشرات أداء أسواق المال، فهبطت للاسبوع الثاني على التوالي بنسب تراوحت بين 6.8 بالمائة في اليونان و3.9 في سويسرا، لتقضي تلك المؤشرات السلبية على اية بارقة امل لتحسن التداولات وذلك حتى اشعار آخر.

ووفق مؤشر (يورو ستوكس) الاوروبي فقد شمل التراجع على التداول اسهم كافة القطاعات المطروحة للتداول بنسب تراوحت بين سبعة بالمئة في اسهم شركات صناعة السيارات تلتها خسائر في اسهم شركات تجارة المواد الخام بنسبة 6.3 بالمائة.

ثم خسائر في اسهم البنوك وشركات التأمين والخدمات المالية بنسب تراوحت بين 6 و 5 بالمائة وشركات الانتاج الصناعي الثقيل بنسبة 4.7 بالمائة وصولا الى 2.15 بالمائة في اسهم شركات قطاع تصنيع المواد الغذائية.

وبموجب تلك النتائج تكون البورصات الاوروبية قد اخفقت منذ مطلع هذا العام في تحقيق اية ارباح حيث تأرجحت نسب تراجع الاسهم ما بين 40 بالمائة في اسهم البنوك و1.6 بالمائة في اسهم شركات صناعة الادوية والخدمات الطبية فلم يجن المستثمرون ارباحا سوى فرص التداول قصيرة الاجل وسريعة المفعول لتفادي خسائر محتملة بلا شك.

وقد اعقبت تلك النتائج السلبية الى توترات متزايدة على سوق الائتمان ما بين البنوك فهبطت الثقة بين المستهلك والشركات ثم عززت نتائج الميزانيات السلبية في البلدان المثقلة بالديون من الاحباط لتكمل عليها تدابير الدعم من البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وتزيد حملة تنفيذ الاصلاحات المؤسسية لمنع منطقة اليورو من الانزلاق الى الركود من درجات الاحباط والتشاؤم اذ بدأت علامات هذا الركود تظهر جلية في شبح بطالة تطل مع اعلان الشركات والمؤسسات عن تسريح آلاف من موظفيها.

ومع اقتراب العام من نهايته، يتبين للمستثمرين حجم الخسائر التي منيت به البورصات الاوروبية اذ تأرجحت نسبة تراجع مؤشراتها منذ مطلع العام بين 54 بالمئة في اثينا و17 بالمائة في سويسرا ليبقى السؤال مطروحا في اذهان المستثمرين الا من نهاية منظورة لهذه الخسائر المتوالية.