تعقد في الرياض يوم الأحد المقبل مباحثات سعودية تركية حول أوجه التعاون التجاري والإستفادة من الفرص الإستثمارية بين البلدين.

الرياض: تعقد في الرياض صباح يوم الأحد المقبل المباحثات التجارية المشتركة بين رجال الاعمال السعوديين ونظرائهم في الجانب التركي وذلك بحضور وزير الاقتصاد التركي السيد ظفر تشاغلايان، حيث يبحث اللقاء المقرر عقدة في فندق الفيصلية أوجه التعاون التجاري والاقتصادي والاستفادة من الفرص الاستثمارية بما يعود بالفائدة لشعبي البلدين.

ومن جهته رحب رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض بهذا اللقاء مشيرا الى انه يأتي في اطار ما تشهده علاقات البلدين من تميز وروابط قوية حيث تحظي هذه العلاقة بعناية واهتمام قادة البلدين ، هذه بالاضافة الى وجود عدد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الموقعة بين البلدين والتي تهدف الى تعميق أواصر التعاون توثيق الروابط بين الدولتين وتحقيق المزيد من التعاون التجاري والاقتصادي وتبادل الخبرات بين رجال الاعمال في البلدين.

ويضم الوفد التركي ممثلين لعدد من الشركات تعمل في مجالات قطاع المقاولات ، مكائن ومواد التشييد والبناء ، المنتجات الغذائية ، المكائن الصناعية ، السيارات وقطع غيرها ، الحديد والمعادن ، الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية ، الكيماويات ومنتجاتها ، الحجر الطبيعي ، الأنابيب وملحقاتهـا.

ويذكر أن العلاقات التجارية بين البلدين كانت قد شهدت خلال السنوات الماضية تطورا كبيرا حيث تعتبر تركيا من بين أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، كما أنها احتلت المرتبة الرابعة عشر من حيث الواردات للمملكة في عام 2010م ، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2010 نحو 17258 مليون ريال، و بالنسبة للمشاريع المشتركة بين البلدين فهي تبلغ نحو 159 مشروعا مشتركا (قائمة بالمملكة)، و تغطي عدد من الأنشطة الصناعية وغير الصناعية، ويبلغ عدد المشروعات الصناعية نحو 41 مشروعا مشتركا بين الجانبين، يساهم الشريك التركي فيها بحصة تقدر نسبتها بحوالي 46% من إجمالي حجم رأس المال, في حين تبلغ حصة الجانب السعودي ما نسبته حوالي 42 % ، هذا بالإضافة إلى مساهمين آخرين تقدر حصتهم بنحو 12% وذلك حتى نهاية العام 1431هـ، أما بالنسبة للاستثمار في المشاريع غير الصناعية المشتركة فانه يوجد عدد (118) مشروعات مشتركة بين الجانبين ، حيث تقدر حصة رأس مال الشريك التركي فيها بحوالي 69 % من أجمالي تمويل هذه المشروعات ، وبالنسبة لحصة رأس المال السعودي في هذه المشروعات فإنها تقدر بحوالي 31% من إجمالي تمويل المشروعات المشتركة غير الصناعية.