الرياض: يتوقع زيادة مقدار الخسارة الاجتماعية للقمح في السعودية من 317 ألف طن، بقيمة تبلغ 329 مليون ريال عام 2009، إلى 5.2 مليون طن، بقيمة تبلغ 2.6 مليار ريال في العام 2016، بسبب قيام بعض الدول المصدرة بفرض الحصص التصديرية وإيقاف التصدير في أوقات معينة.

جاء ذلك في دراسة قدمت خلال جلسة منتدى الرياض للاقتصاد اليوم الأحد أوصت بإنشاء كيان مؤسسي متخصص، يتبع مجلس الوزراء للتخطيط والرقابة لإدارة وتكوين المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية الإستراتيجية، وإعادة هيكلة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق من حيث المسؤولية والاختصاص.

وعزت الدراسة هذه التوصية إلى عدم وجود كيان مؤسسي مسؤول عن الخزن الإستراتيجي للسلع الغذائية بشكل محدد في المملكة، إلى جانب وجود تضارب أو عدم تنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالإنتاج أو الاستيراد أو الاستثمار الزراعي لهذه السلع، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على مخزون إستراتيجي كاف من السلع الغذائية الأساسية، حتى لا يتعرّض المعروض في السوق المحلي لأي هزات نتيجة انخفاض المعروض عالميًا من تلك السلع.

وكشفت الدراسة عن أن أهم العوامل المحلية المؤدية إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية في المملكة تتلخص في قلة الدعم الحكومي للسلع الغذائية، ولجوء بعض تجار الجملة والتجزئة والمستوردين إلى رفع الأسعار، وضعف الرقابة الحكومية على أسعار السلع الغذائية. وأكدت الدراسة على ضرورة تحقيق الأمن الغذائي لأهم السلع الإستراتيجية من خلال اتباع سياسة تكاملية بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي السعودي في الخارج.

وقالت إن المملكة تعاني شحاً في الموارد المائية نظراً إلى افتقارها الأنهار والأمطار الغزيرة المنتظمة، وبالتالي فإن الضغط على الزراعة المحلية لتحقيق الأمن الغذائي لسلع معينة سيكون على حساب الإمكانيات الموردية، وأهمها الموارد المائية، التي ينبغي ترشيدها بغرض التنمية المستدامة والحفاظ عليها لمستقبل الأجيال المقبلة.