أكد حمدي الطباع رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب أن المشكلة الرئيسة التي تواجه المجتمع العربي هي توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية حيث إن الإنتاج العربي من الغذاء لا يكفي احتياجات أكثر من ثلثي سكان المنطقة. وبسبب تفاوت الموارد الزراعية بين الدول العربية وضعف الهياكل الزراعية وضعف الاستثمارات في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء .

عمّان: ما يفاقم المشكلة إلى جانب نقص الإنتاج أن أسعار الغذاء عالمياً معرضة لقفزة جديدة في الأعوام القادمة ظهرت بوادرها منذ بداية العام، والمنطقة العربية تعتبر أكبر منطقة عجز غذائية في العالم وأن أكثر من 80 مليون عربي لا يحصلون على الغذاء المناسب ويشكلون حوالي %25 من سكان الوطن العربي . لقد ساهمت معدلات التضخم في الدول العربية في انخفاض مستوى معيشة المواطنين من خلال ارتفاع أسعار السلع وبشكل خاص أسعار السلع الغذائية. وأضاف الطباع quot;كان لأزمة الغلاء العالمية التي ظهرت بوادرها في عام 2007 تداعيات سلبية اقتصادية واجتماعية على الدول العربية، حيث ان هذه التأثيرات قد طالت كل شرائح المجتمع وأثرت سلبا على مستويات المعيشة والفقرquot;.

وحول واقع الأمن الغذائي في الوطن العربي، أوضح الطباع على الرغم مما تملكه العديد من دوله من موارد طبيعية وبشرية ومالية نواجه حقيقة حجم هذه المشكلة التي أصبحت من أخطر المعضلات التي تواجه الدول العربية وندرك مدى التقصير في استغلال ثروات الأمة . فكمية إنتاج الدول العربية من المواد الغذائية لا تكفي لتغطي الاحتياجات الاستهلاكية المحلية، وتشير تقارير المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى ان قيمة العجز الغذائي العربي وصلت في عام 2009 إلى 30 مليار دولار، وقد تفوق 71 مليار دولارا بعد عقدين، إذا لم تتخذ تدابير سريعة لتنمية الزراعة، لأن عدد السكان فيه سيصبح 545 مليونا.

ولمواجهة مشكلة العجز الغذائي في الوطن العربي، طالب رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب باتخاذ إجراءات جدية وفاعلة تتمثل بالدعوة إلى قمة تبحث موضوع الأمن أن يعطى القطاع الزراعي أهمية ونظرة جديدة من خلال خطط التنمية لاقتصادية والاجتماعية لاستيعاب الصعوبات التي تواجه الزراعة كالمياه والسدود والحفائر وقنوات الري واستغلال الأراضي القابلة للزراعة.

وأشار إلى أهمية التوسع في زراعة الحبوب الغذائية والمحاصيل العلفية وزيادة المخزون الاستراتيجي والتركيز على الزراعات البعلية وتربية المواشي وتشجيع زراعة التمور، ورصد مبالغ لدعم إنتاج الحبوب والأعلاف من خلال تقديم القروض العينية والنقدية للمزارعين لتشمل البذور والأسمدة الكيماوية وآلات الحصاد والحراثة. وقال إن الموقف الراهن للوضع الغذائي العربي وما يرافقه من غلاء يؤكد الحاجة إلى إعداد إستراتيجية وطنية شاملة للأمن الغذائي العربي بكافة أركانها الزراعية والمائية والاستهلاكية والسمكية وبأدوات تنفيذية واقعية و أن يعطى القطاع الخاص فيها دوراً أساسيا وحوافز للاستثمار في المشاريع الزراعية التي يمكن أيضا ان تساهم في تشغيل الأيدي العاملة وتخلق فرص العمل الذي من شانه المساهمة في تخفيف مشكلة بطالة الشباب التي يعاني منها الوطن العربي .

وأشار إلى ضرورة وضع قرارات القمم العربية الخاصة بالأمن الغذائي موضع التنفيذ واذكر قرار قمة الرياض عام 2007 التي دعت إلى وضع إستراتيجية لتنمية الزراعة في العالم العربي وتحقيق الأمن الغذائي، فالعالم العربي لا تنقصه مصادر المياه ولكنه يفتقر إلى حسن استغلال هذه المصادر كما ان التمويل اللازم لإقامة المشاريع الاستثمارية في القطاع الزراعي متوفر أيضا ويجب توجيه الأموال العربية للاستثمار الزراعي في العالم العربي.

وأكد إلى الصناديق السيادية العربية تستطيع ان تلعب دوراً ايجابيا في تمويل المشاريع الزراعية التي ربطت استثماراتها بالغرب في حين ان الأجدر توجيهها لداخل الوطن العربي واستغلال الأموال المتوفرة في إقامة مشاريع المياه والسدود واستثمار الأراضي القابلة للزراعة بهدف توفير الحد الأدنى من الأمن الغذائي العربي ، فبعض الدول العربية، مثل السودان التي تمثل سلة الغذاء في الوطن العربي، تفتح أبوابها وتقدّم أراضيها ومياهها للاستثمار سواء للقطاعات العربية العامة أو الخاصة. وفي هذا السياق . ودعا الحكومات العربية إلى أهمية إزالة المعوقات الإدارية وتخفيف الإجراءات الحدودية التي طالما ناشد بها القطاع الخاص لتسهيل عبور السلع الغذائية بشكل خاص عبر الحدود وتقليل زمن التخليص عليها حتى لا تتعرض للتلف بسبب الإجراءات البيروقراطية .