الكويت: استمر سوق الكويت للأوراق المالية في تسجيل الخسائر للأسبوع الرابع على التوالي، إذ أنهى تداولات الأسبوع الماضي على تراجع لمؤشريه الرئيسيين، حيث انخفض المؤشر السعري بنسبة 1.20%، فيما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 1.23%. وقد واصل السوق، كغيره من أسواق المنطقة، تأثره بالأحداث السياسية السريعة والمتلاحقة والمتتابعة التي تشهدها بعض الدول العربية في الوقت الراهن، والتي امتد تأثيرها ليشمل عدد من أسواق الأسهم الرئيسية في العالم.
على صعيد آخر، ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الخطة السنوية التي تقدمت بها الحكومة في الأسبوع ما قبل السابق، حيث أكد رئيس اللجنة أن الخطة لم تكن متزامنة مع الخطة التنموية الإستراتيجية ذات الأربع سنوات من حيث الأرقام والتنفيذ، مشيراً إلى وجود تقصير حكومي في إعطاء المعلومات الدقيقة بشأن ما تم إنجازه على أرض الواقع من الخطة التنموية خلال العام الماضي. وقد أكدت الحكومة ذلك بالفعل حين أشار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الأمة إلى أنه لم يتم إنجاز كل ما هو متطلب في السنة الأولى من الخطة، مضيفاً في الوقت ذاته أن المناقشة في مراحلها الأولية لتلقي الملاحظات عليها قبل إنهائها، تمهيداً لتعديلها وتقديمها إلى مجلس الأمة بشكل نهائي، مشيراً إلى وجود تعاون بين السلطتين في هذا الشأن.
وقد استهل السوق تداولات الأسبوع بتراجع حاد على إثر عمليات بيع تركزت على الأسهم القيادية، وذلك في ظل استمرار حالة الحذر وعدم الثقة التي يعاني منها العديد من المتداولين، والتي عززها إعلان شركة الاتصالات المتنقلة quot;زينquot; عن رفضها لجميع العروض التي تلقتها لشراء حصتها في شركة quot;زين السعوديةquot;، ويعد هذا الرفض ذو تأثير مباشر على إتمام صفقة بيع 46% من أسهم quot;زينquot; إلى شركة اتصالات الإماراتية. كما وشملت عمليات البيع الأسهم العادية والصغيرة، حيث سادت أجواء تتسم بالمضاربات وعمليات جني الأرباح السريعة. غير أن السوق تمكن من تحقيق الارتفاع في بعض الجلسات معوضاً جزءاً من خسائره نتيجة عودة القوى الشرائية على بعض الأسهم القيادية والمجاميع الاستثمارية التي شهدت انخفاضات في الجلسات السابقة ووصلت أسعارها إلى مستويات مغرية للشراء، خاصة أسهم الشركات التي أعلنت عن نتائج وتوزيعات إيجابية عن العام المالي المنقضي، ولاسيما في قطاع البنوك الذي واصل قيادته لحركة التداولات في السوق واستحواذه على نصيب الأسد من إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع. هذا ولازال المتداولون يترقبون النتائج المالية للشركات المدرجة، والتي لم يعلن منها حتى الآن سوى ما نسبته 27% تقريباً من إجمالي عدد الشركات، وذلك على الرغم من مرور ثلثي الفترة القانونية المحددة للإفصاح.
وأنهى السوق تداولات الأسبوع الماضي على تراجع لجهة مؤشريه الرئيسيين، حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6,481.1 نقطة، بانخفاض نسبته 1.20%، في حين سجل المؤشر الوزني خسارة نسبتها 1.23% بعد أن أغلق عند مستوى 453.02 نقطة. وقد شهد السوق هذا الأداء وسط تباين التغير الأسبوعي لمتوسطات التداول بالمقارنة مع الأسبوع قبل السابق، حيث زاد متوسط كمية التداول بنسبة 8.08% فيما تراجع متوسط قيمة التداول بنسبة 5.83%.
مؤشرات القطاعات
سجلت سبعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما كان الارتفاع الوحيد من نصيب مؤشر قطاع الأغذية الذي نما بنسبة 0.03% بعد أن أغلق عند مستوى 4,319.7 نقطة. من جهة أخرى، جاء قطاع التأمين في مقدمة القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أقفل مؤشره عند 2,660.8 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 2.75%. تبعه قطاع الصناعة في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 2.22% بعد أن أغلق عند 4,832.5 نقطة. في حين شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره متراجعاً بنسبة 2.10% عند مستوى 4,488.1 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع الخدمات الذي أغلق مؤشره عند 14,355.3 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.11%.
مؤشرات التداول
تم خلال الأسبوع الماضي تداول 788.56 مليون سهم من خلال تنفيذ 14,176 صفقة بقيمة إجمالية 151.13 مليون د.ك. هذا وبلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الأسبوع الماضي 30.23 مليون د.ك. منخفضاً من 32.10 مليون د.ك. في الأسبوع الذي سبقه، في حين زاد متوسط حجم التداول من 145.92 مليون سهم ليصل إلى 157.71 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 2,835 صفقة مقارنة بـ2,808صفقة في الأسبوع قبل الماضي.
تداولات القطاعات
شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 234.85 مليون سهم شكلت 29.78% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 27.23% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 214.70 مليون سهم للقطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 40.55% بقيمة إجمالية بلغت 61.29 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 27.62% وبقيمة إجمالية 41.74 مليون د.ك.
القيمة الرأسمالية
انخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.19% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 32.76 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق. هذا وكان قطاع الاستثمار هو الأكثر تراجعاً، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 3.61% بعد أن وصلت إلى 2.58 مليار د.ك. جاء بعده قطاع التأمين الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 323.86 مليون د.ك. مسجلاً تراجعاً نسبته 3.25%، وحل قطاع الصناعة ثالثاً لجهة نسبة التراجع، والتي بلغت 3.15% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 2.58 مليار د.ك. هذا وكان قطاع البنوك أقل القطاعات انخفاضاً، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 13.74 مليار د.ك. بعد أن تراجعت بنسبة 0.31%.
وصلت نسبة الشركات التي أعلنت عن نتائجها للعام المالي 2010 إلى ما يقارب 27% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي. فمع نهاية الأسبوع الماضي، بلغ عدد الشركات المعلنة 58 شركة محققة ما يقارب 978.59 مليون د.ك. أرباحاً صافية، بارتفاع نسبته 55.47% عن نتائج هذه الشركات للعام 2009، والتي بلغت حينها 629.44 مليون د.ك. وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 39 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 19 شركة مع تكبد 9 شركات لخسائر عن السنة المنقضية.
على صعيد قطاعات السوق، وبحسب ما تم الإعلان عنه من نتائج، حقق قطاع الأغذية أعلى متوسط ربحية لأسهم الشركات المدرجة فيه والذي بلغ 113.14 فلس للسهم، وجاء ثانياً قطاع الصناعة بـ97.19 فلس للسهم، ثم قطاع الخدمات في المركز الثالث بمتوسط ربحية بلغ 76.73 فلس للسهم، بينما بلغ متوسط الربحية للسوق ككل 50.94 فلس للسهم. وبحسب إقفالات يوم الخميس الماضي والنتائج السنوية المعلنة، يبلغ متوسط المضاعف السعري لأسهم السوق ما يقارب 18.99 ضعف.
التعليقات