لعبت العوامل السياسية التي تمرّ بها منطقة الشرق الأوسط من تظاهرات واعتصامات سياسية في عدد من الدول ودعوات إلى تظاهرات مرتقبة في دول أخرى خلال الشهر المقبل لعبت دورًا كبيرًا في تراجع أسواق الأسهم الخليجية، والسعودية خصوصًا تلك التي واصلت تراجعها للجلسة الحادية عشرة على التوالي.

الرياض: واصلت سوق الأسهم السعودية تراجعها للجلسة الحادية عشرة على التوالي لتغلق في نهاية تعاملاتها اليوم عند أدنى مستوى لها في تسعة أشهر عند 5942 نقطة تحت تأثير وضغط كبيرين من الاضطرابات السياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، والمرشح لها أن تعمّ دولاً أخرى جديدة.

وبذلك سجلت السوق المالية السعودية أطول سلسلة تراجعات تشهدها السوق على الإطلاق، فاقدة خلالها حوالي 700 نقطة.

وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية قد خسر أكثر من 100 نقطة في بداية الجلسة قبل أن يقلّص خسائره مع نهاية التداولات إلى 9 نقاط عند مستوى 5941.63 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.6 مليارات ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة لهذا اليوم أكثر من 211 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 91 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعًا في قيمتها بقيادة أسهم شركة البحر الأحمر وشمس والمتقدمة وبتروكيم والعبداللطيف وزجاج.

في المقابل انخفضت أسهم 71 شركة، تقدمتها أسهم شركات اميانتيت والتعمير والخليجية العامة والسعودي الفرنسي واسمنت اليمامة وسوليدرتي تكافل، وكانت أسهم شركات سابك والإنماء وكيان السعودية واتحاد اتصالات ومعادن الراجحي الأكثر نشاطًا بالقيمة، فيما كانت أسهم الإنماء وزين السعودية وكيان السعودية ومعادن وسابك وبترورابغ الأكثر نشاطًا بالكمية.

ويرى الاقتصادي السعودي والمحلل المالي الدكتور عبدالله باعشن في تصريح لــquot; إيلافquot; أن ما يحدث في السوق السعودية من تراجعات مستمرة يعود إلى تأثير الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة، والتي ألقت بظلالها علىكل أسواق المنطقة، مشيراً إلى أن ما حدث في المنطقة بصورة مفاجئة أدى إلى ارتفاع درجة المخاطرة في أسواق المنطقة.

وأضاف أن ارتفاع درجة المخاطرة أدى إلى محاولة كثيرين من المستثمرين في سوق الأسهم السعودية للبحث عن السعودية والبحث عن السيولة، وبالتالي إيجاد فرص استثمارية أكثر أماناً في ظل الظروف الحالية، أو ارتفاع التوقعات بأن السوق ستشهد مزيداً من التراجعات والخسائر، وبالتالي سعي المستثمرين إلى الخروج من السوق بأقل الخسائر قبل أن تكون خسائرهم كبيرة، ما شكل ضغطاً كبيراً على السوق نتيجة عمليات البيع، وبالتالي استمرار التراجع.

وأوضح باعشن في السياق عينه أن العامل الاقتصادي في مثل هذه الظروف السياسية لن يكون له دور على الرغم من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي وما صدر من أوامر ملكية خلال الأسبوع الماضي يشكل دعمًا اقتصاديًا واجتماعيًا، لكون العوامل السياسية وتأثيرها أكبر من العوامل الاقتصادية، لان العوامل السياسية لا يمكن قياسها بالمعايير التي يمكن قياسها على العوامل الاقتصادية، إضافة إلى أن العوامل السياسية أكثر تأثيرًا في عامل المخاطرة من العوامل الاقتصادية.

وأكد أن العامل النفسي أثّر بشكل كبيرفي المستثمرين، خصوصاً أن الأزمات السياسية قريبة من أسواق المنطقة، وبذلك كان تأثير العوامل السياسية أقوى، ولم يسمح للعوامل الاقتصادية الجيدة التي تمر بها الاقتصاديات من القيام بدور كبير في التأثير على الأسواق.