المنامة: بلغ حجم المكافآت التي تم إقرارها لأعضاء مجالس إدارة الشركات البحرينية المدرجة ما يقارب 4.7 مليون دينار، على الرغم من امتناع 12 شركة عن رصد مكافأة نتيجة إلى تكبدها خسائر خلال العام الماضي أو أنها تسعى إلى تعزيز موقعها بعد عودتها الحذرة إلى الربحية. وتضم بورصة البحرين 40 شركة بحرينية موزعة على 6 قطاعات هي البنوك التجارية، الاستثمار، التأمين، الخدمات، الفنادق والسياحة، إضافة إلى قطاع الصناعة. وتشير بيانات البورصة إلى توزيع الشركات المدرجة في بورصة البحرين 4.74 مليون دينار بانخفاض طفيف بلغت نسبته 1.2% قياساً مع العام الذي يسبقه والتي كانت تبلغ حينها 4.79 مليون دينار على الرغم من إدراج شركة ألمنيوم البحرين laquo;ألباraquo; في البورصة وهي التي لم تكن مدرجة في العام 2009.


وتشير الأرقام إلى امتناع 12 شركة عن توزيع أرباح على المساهمين مقارنة مع 11 شركة في العام الماضي، ومن أبرز الشركات التي امتنعت عن توزيع مكافأة بيت التمويل الخليجي الذي بلغت خسائره خلال 2010 ما يقارب 349 مليون دولار (131.7 مليون دينار).ومن بين الشركات التي امتنعت عن رصد مكافأة كذلك بنك الإثمار الذي بلغت خسائره في العام الماضي 150.1 مليون دولار (56.4 مليون دينار)، وبنك البحرين الإسلامي بعد خسارته 39.7 مليون دينار.كما أحجم مصرف السلام عن رصد مكافأة لأعضاء مجالس الإدارة بعد هبوط صافي الأرباح بنسبة 48.4% إلى 7.2 مليون دينار، وكذلك الحال بالنسبة إلى بنك البحرين والشرق الأوسط العائد إلى الربحية بعد خسائر قاسية في العام 2009.وتوضح البيانات أن المؤسسة العربية المصرفية تركت تحديد حجم مكافأة أعضاء مجالس الإدارة إلى اجتماع الجمعية العامة المقرر عقده الخميس المقبل، فيما بلغت مكافأة أعضاء مجالس إدارة بنك البحرين والكويت الأكبر بين الشركات بواقع 525 ألف دينار، فيما كانت أقل مكافأة من نصيب الشركة البحرينية للترفيه العائلي بواقع 14.5 الف دينار.


وبقراءة قطاعية نجد حجم المكافأة المصروفة إلى أعضاء مجالس إدارة شركات الخدمات والبالغ عددها 9 شركات بلغت 1.42 مليون دينار بزيادة 2.9% مقارنة مع العام 2009 بعدما قامت 5 شركات بزيادة حجم مكافأة مجالس إداراتها، وحافظت 3 أخرى على مستوياتها، فيما خفضت شركة البحرين للاتصالات المكافأة بنسبة 10% إلى 396 ألف دينار بعدما تقلصت ربحيتها بنسبة 17.4 % العام الماضي. وبلغت مكافأة مجالس إدارة البنوك التجارية المدرجة والبالغ عددها 8 بنوك ما يقارب 1.33 مليون دينار بانخفاض نسبته 15.6% مقارنة مع 1.58 مليون دينار في 2009، بعدما أحجمت 4 بنوك عن توزيع مكافأة، وقلّص البنك الأهلي المتحد المكافأة بنسبة 4.6% إلى 434.3 ألف دينار، فيما حافظ بنك البحرين الوطني على حجم المكافأة بواقع 350 ألف دينار وكذلك بنك البحرين والكويت بواقع 525 ألف دينار وهي التي تعتبر الأكبر من بين الشركات المدرجة.


أما قطاع الاستثمار والذي يضم 10 شركات فخيمت الأزمة المالية العالمي للعام الثاني على التوالي على حجم مكافأة مجالس إداراتها، ففيما امتنعت 7 شركات laquo;هي ذاتها التي امتنعت في العام 2009 يضاف عليها شركة أنوفستraquo; عن رصد مكافأة بعد تكبد معظمها خسائر متفاوتة صرفت 3 شركات أخرى مكافأة لأعضاء مجالس إدارتها بلغ مجموعها 652.4 ألف دينار؛ كانت من نصيب مجموعة البركة المصرفية بواقع 282 ألف دينار، شركة البحرين للتسهيلات التجارية 220 ألف دينار، وبنك الخليج المتحد 150.4 ألف دينار.وبلغ مجموع مكافآت شركات قطاع التأمين الذي يضم 5 شركات laquo;امتنعت شركة التكافل الدولية عن رصد مكافأةraquo; نحو 617 ألف دينار، أكبرها كان من نصيب المجموعة العربية للتأمين laquo;أريجraquo; والتي بلغت 318 ألف دينار تقريباً بانخفاض نسبته 6% مقارنة مع 2009.


أما شركات الفنادق والسياحة والتي يبلغ عددها 5 شركات laquo;امتنعت شركة بنادر للفنادق عن رصد مكافأةraquo; فقد رصدت 392.5 ألف دينار، كان نصيب مجموعة فندق الخليج 170 ألف دينار بزيادة 17.2% مقارنة مع 2009، فيما بلغت مكافأة شركة الفنادق الوطنية 144 ألف دينار. وبالنسبة لقطاع الصناعة الذي يضم 3 شركات فقط، فقد تم رصد مكافأة لمجالس إدارة شركاته بلغت 322.8 ألف دينار؛ حيث بلغ نصيب شركة laquo;ألباraquo; 190 الف دينار وشركة دلمون للدواجن 81 ألف دينار، أما شركة البحرين لمطان الدقيق فبلغت 51.8 ألف دينار.