بيروت: كشف المعهد العربي للتخطيط أن الطبقة الوسطى في الدول العربية تُشكل غالبية السكان، اذ يقدّر حجمها النسبي بنحو 79% من إجمالي السكان، وهي نسبة بقيت ثابتة ولم تتغير منذ منتصف تسعينات القرن العشرين، مستنتجاً في اصداره الجديد لشهر أيار (مايو) من سلسلة quot;جسر التنميةquot; بعنوان quot;الطبقة الوسطى في الدول العربيةquot;، أن حجم هذه الطبقة quot;لم يعان ضموراً مع الزمنquot;، ولا انخفض مستوى معيشتها، خلافاً للانطباع السائد في هذا الشأن.وأوضح الدكتور علي عبد القادر علي أن هدف الاصدار الجديد من quot;جسر التنميةquot; هو quot;تقدير الحجم النسبي للطبقة الوسطى في عينة من الدول العربية، والتعرف على مستوى معيشة هذه الطبقة مقارنة بمستوى معيشة المجتمع لكل دولة من دول العينةquot;.

وتناول القسم الثاني من الإصدار الذي أعده الدكتور علي، الخطوات المنهجية لدراسة الطبقة الوسطى من حيث تحديد حجمها ومستوى معيشتها وحساب مؤشر ثرائها بالإضافة إلى تحديد مستوى معيشة الطبقتين الغنية والفقيرة. أما في القسم الثالث، فتم استعراض المعلومات المطلوبة لتقدير حجم الطبقة الوسطى في الدول العربية ومستواى معيشتها، من خلال الاستدلال بالمعلومات التي توافرت عن عينة من خمس دول عربية، هي الأردن وتونس ومصر والمغرب واليمن. ولاحظ الاصدار أن الطبقة الوسطى في كل دول العيّنة، quot;شكّلت في تسعينات القرن الماضي أكثر من نصف السكان، بمعنى أنها شكّلت غالبية السكانquot;. وتفاوت حجم الطبقة الوسطى ما بين دول العيّنة، quot;اذ سجّل أدنى حجم للطبقة الوسطى في تونس في عام 1995 وبلغ نحو 69% من السكان، بينما سجل أعلى حجم لها في مصر في العام 2000 وبلغ نحو 85% من السكان. وباستخدام الوزن السكاني لدول العينة للعام 1995، تبيّن أن حجم الطبقة الوسطى في الدول العربية بلغ نحو 79% من سكان الإقليم، وذلك في عقد تسعينات القرن الماضيquot;.

وأضاف الاصدار أن quot;الطبقة الوسطى في كل دول العينة، ظلت تُشكل أكثر من نصف السكان في منتصف العقد الأول من القرن الحالي، بمعنى أنها شكّلت غالبية السكان، كما كان عليه الحال في منتصف تسعينات القرن الماضي. وكما هو متوقع ، فقد تفاوت حجم الطبقة الوسطى في ما بين دول العينة، حيث سجل أدنى حجم للطبقة الوسطى في تونس في عام 2000 وبلغ نحو 70% من السكان (مرتفعاً إرتفاعاً طفيفاً عماّ كان عليه في العام 1995)، بينما سُجّل أعلى حجم لها في مصر في العام 2005 وبلغ نحو 85% من السكان (وهو ما يكاد يُساوي الحجم نفسه الذي سُجّل في العام 2000). وباستخدام الوزن السكاني لدول العينة لعام 2005 ، يتبين أن حجم الطبقة الوسطى في منتصف العقد الأول من هذا القرن بلغ نحو 79% ، وهو الحجم نفسه الذي كان سائداً في منتصف تسعينات القرن الماضيquot;.

وبحسب quot;جسر التنميةquot;، تفاوت متوسط إنفاق الطبقة الوسطى في ما بين دول العينة من أدنى مستوى له بلغ 111 دولاراً للفرد في الشهر سُجّل لمصر في العام 2000 إلى أعلى مستوى له بلغ 156 دولاراً للفرد في الشهر سُجّل في تونس في العام 1995. وفاق متوسط إنفاق الطبقة الوسطى متوسط إنفاق المجتمع في ثلاث دول عربية، بينما كان أقل في دولتين هما الأردن ومصر، إلاّ أن قيم مؤشر ثراء الطبقة الوسطى لا تختلف عن الواحد الصحيح بطريقة ملحوظة إلاّ في حالة اليمن. وباستخدام الوزن السكاني لعام 1995، يتبين أن مؤشر ثراء الطبقة الوسطى في الدول العربية كمجموعة بلغ نحو 1.04، مما يعني أن متوسط إنفاق الطبقة الوسطى لا يختلف بطريقة ملحوظة عن متوسط الإنفاق.

واتضح أن متوسط إنفاق الطبقة الوسطى قد تفاوت في ما بين دول العينة خلال منتصف العقد الأول من القرن الحالي من أدنى مستوى له بلغ 94 دولاراً للفرد في الشهر سُجل لليمن في العام 2005 إلى أعلى مستوى له بلغ 178 دولاراً للفرد في الشهر سُجل في الأردن في العام 2006. وفاق متوسط إنفاق الطبقة الوسطى متوسط الإنفاق في المجتمع في دولة واحدة هي اليمن للعام 2005، بينما كان أقل من الواحد في الدول الأربع المتبقية، حيث كان الفرق ملحوظاً في الأردن بينما كان هامشياً في بقية الدول. وباستخدام الوزن السكاني للعام 2005، يتبين أن مؤشر ثراء الطبقة الوسطى في الدول العربية كمجموعة قد بلغ نحو 1.04، وهي قيمته نفسها في منتصف تسعينات القرن الماضي.

وبالنتيجة، يتبين أن متوسط إنفاق الفرد في الطبقة الوسطى قد سجّل معدّلاً سنوياً للنمو مرتفعاً نسبياً في كل من الأردن (بمعدّل نمو سنوي بلغ نحو 2.2 في المئة)، وتونس (نحو 2 في المئة سنوياً)، والمغرب (نحو 1.6 في المئة سنوياً)، بينما كان معدل النمو منخفضاً في مصر (نحو 0.2 في المئة سنوياً). وانخفض متوسط إنفاق الفرد في الطبقة الوسطى في اليمن بطريقة ملحوظة، حيث بلغ معدل الانخفاض السنوي 2.5 في المئة. واستناداً إلى المنهجية الموضحة في هذا الإصدار، يتبين أنه من الممكن التعمق في دراسة أحوال الطبقة الوسطى في الدول العربية وخصائصها، من مستويات تعليمها، وقطاعات توظيفها ومعدلات مشاركتها في سوق العمل، إذا توافرت المعلومات التفصيلية لكل دولة، وهذا يتطلب مزيداً من الاهتمام بتوفير الإحصاءات ذات الصلة.