الفلبين تتحرك رسمياً لوقف القرار السعودي

في أول ردة على فعل على قرار السعودية إيقاف إصدار تأشيرات العمالة الفلبينية الذي أعلنته وزارة العمل السعودية متنصف الأسبوع الماضي أعلنت الحكومة الفلبينية أنها تعتزم إجراء محادثات مع الحكومة السعودية لإيجاد مخرج لأزمة تصدير العمالة الفلبينية إلى السعودية.

لندن: رضخت الحكومة الفلبينية للمطالب السعودية بأن أجور العمالة المنزلية الفلبينية وظروف العمل بعد تعنت دام عدة أشهر ورفض للمطالب السعودية فيما يتعلق بتخفيض الأجور وتخفيف إجراءات الاستقدام المتشددة التي تطلبها السفارة الفلبينية ومكتب العمل في الرياض.

وأعلنت الحكومة الفلبينية أنها بصدد إجراء محادثات مع السعودية بعد فرض الرياض حظراً على العمالة المنزلية الفلبينية عقب نزاع عن الأجور وظروف العمل.

وقال وزير الخارجية الفلبيني روبرت ديل روزاريو في أول تصريح له بعد قرار الحكومة السعودية المتمثل في وقف إصدار تأشيرات العمالة المنزلية الفلبينية إن السعودية بين أكبر البلدان التي تستقبل عمالة أجنبية، حيث يقدر أن 1.3 مليون من أصل تسعة ملايين عامل فلبيني في الخارج يعملون في السعودية.

وأضاف في مؤتمر صحفي إنها مشكلة بالنسبة لنا، إذ إن عدداً كبيراً من عمالنا في الخارج يعملون في السعودية، ويتعين التعامل مع هذه المسألة بالوسائل الدبلوماسية، أعتقد أن المسؤولية تقع على عاتق وزارة العمل.

وتتسارع الإجراءات الفلبينية في محاولة لاحتواء الموقف السعودي بعد أن أعلنت السعودية في 29 يونيو الماضي بشكل رسمي التوقف عن استقدام العمالة المنزلية الاندونيسية والفيليبينية اعتباراً من يوم السبت المقبل، بعد أن قال متحدث بلسان الرئيس الفلبيني بينينيو أكوينو يوم الخميس بأن مسؤولاً من وزارة العمل سيتجه إلى الرياض سعياً لإيضاحات تتعلق بالحظر السعودي.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة العمل السعودية حطاب العنزي قد صرح في 29 من يونيو أن وزارة العمل قررت إيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا والفيليبين بدءً من السبت القادم في ظل شروط الاستقدام التي أعلنتها الدولتان.

ويتزامن قرار وزارة العمل مع جهود كبيرة تقوم بها الوزارة لفتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من مصادر أخرى، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، التي لم توضح أسباب وخلفيات القرار.

وكانت انتقادات حادة وجهت للسعودية عقب إعدام خادمة اندونيسية تدعى روياتي سارونا، والتي اتهمت بقتل مخدومتها في مكة، ووجه الرئيس الإندونيسي انتقادات حادة للملكة، اعتبرها بعض المراقبين خرقا لآداب العلاقات الدبلوماسية بين الدول.

وسارعت السعودية لتقديم اعتذارا رسميا في بادئ الأمر بسبب الإقدام على إعدام الخادمة دون إبلاغ سلطات بلدها بذلك، لكن هذا الاعتذار لم يوقف من حدة الانتقادات الاندونيسية للملكة، فكان اتخاذ القرار الأخير الذي سيكون له تداعيات مهمة بحسب المراقبين.