قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الرياض:أعلنت وزارة العمل السعودية أن برنامج 'نطاقات' الذي طبقته المملكة لا يهدد العمالة الأجنبية التي تعمل في المملكة كاشفة أن نسبة السعوديين الذين يعملون في القطاع الخاص لا يتعدى حاجز الـ 10 في المئة. وأوضحت وزارة العمل السعودية أن برنامج 'نطاقات' يمثل تحفيزاً للمنشآت لتوطين الوظائف، ولا يمثل تهديداً للعمالة الوافدة في المملكة، والتي تبلغ حوالي 8 ملايين عامل معظمهم من شرق آسيا ومصر. وأكدت وزارة العمل في إيضاح لها امس الأحد حول البرنامج أن سياساتها تهدف إلى تنظيم سوق العمل، مشيرة إلى أن نسبة السعوديين لا تتعدى في الوقت الحاضر حاجز 10 في المئة من إجمالي القوى العاملة بالقطاع الخاص، حيث تعد نسبة منخفضة جداً. ونوهت وزارة العمل بالدور الذي تقوم به العمالة الوافدة في الخطط التنموية بالمملكة، وجهودهم في جميع المجالات والتخصصات.


وقال البيان إن 'الوزارة أصدرت تأشيرات عمل لأكثر من مليوني عامل وافد خلال العام الماضي فقط '.وقالت الوزارة إن المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر (التي لا تقوم بنسبة السعودة المطلوبة سواء 5' أو 10') لن تستطيع تجديد رخص العمل لعمالتها الوافدة، بينما ستستمر المنشآت الواقعة في النطاق الأصفر في تجديد رخص عمالها الوافدين حديثي التوظيف الذين عملوا في المملكة لأقل من 6 سنوات'.وأوضحت وزارة العمل أن هذا لا يعني مغادرة العامل الوافد للمملكة، بل على العكس سيتيح برنامج نطاقات للعامل الوافد الفرصة لتحسين وضعه الوظيفي من خلال تعاقده مع منشآت داخل النطاق الممتاز أو الأخضر دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب العمل السابق'.


وكشفت وزارة العمل عن أنها تعمل في الوقت الراهن على وضع اللمسات النهائية لمبادرات جديدة خاصة بالعمالة الوافدة، التي ستشمل النظام المحدث لوكالات الاستقدام، ونظام حماية الأجور، والتأمين الإلزامي للعمالة المنزلية، ومركز اتصال متعدد اللغات لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن الحالات الطارئة.وكان المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي قال إن إجراء عدم التجديد للعمالة الوافدة التي لها ست سنوات في المملكة ينطبق على عمالة المنشآت الواقعة في النطاق الأصفر من برنامج نطاقات، في حين أنه لن يتم تجديد رخص العمل لعمالة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر بغض النظر عن المدة التي قضاها العامل في البلاد.يذكر أن وزراء العمل في دول مجلس التعاون اتفقوا في اجتماع لهم في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 على رفع توصية إلى قمة القادة، تنص على وضع حد أعلى لبقاء العمالة الأجنبية في دول المجلس لا تتجاوز 6 سنوات، غير أن توصيه من وزراء خارجية المجلس بعد نحو شهر، أوعزت بإعادة الموضوع إلى وزراء العمل لإجراء مزيد من الدراسة حوله.