أحد العاملات الأندونيسيات في السعودية

توقع خبير إقتصادي سعودي أن إرتفاع أجور العمالة الأندونيسية إلى 30%، ما هو إلاّ جرس إنذار لتحفيف الإعتماد عليها.

جدة: توقع خبير اقتصادي سعودي، بأن المجتمع السعودي لن يقبل بالخضوع لارتفاع رواتب العمالة الإندونيسية التي وصلت إلى 1200 ريال سعودي، معتبرا أن ارتفاع أجور العمالة الوافدة في السعودية إلى الـ(30%) ما هو إلا جرس إنذار، لتخفيف الاعتماد على العمالة التي تنظم منازل السعوديين.

جاء إعلان السعودية بإنشاء شركة وطنية للاستقدام، برأس مال يصل إلى الـ(100 مليون ريال سعودي)، وحد رواتب أدنى شهريا يبدأ من الـ(1200 ريال) جيدا لدى البعض، وصادما للبعض الآخر، خصوصا وأن الحد الأدنى يتجاوز ما كان يدفع للعمالة لا يتجاوز الـ(800 ريال).

وتأتي هذه المبادرة من الغرف التجارية السعودية بتأسيس شركة موحدة للاستقدام على مستوى المملكة، بعد حوادث العمالة الاندونيسية خاصة، التي أثرت بالسلب على عمل الاستقدام إضافة إلى ارتفاع أسعار العمالة لأكثر من 30%، وارتفاع أسعار العاملات المنزليات بالسوق السوداء إلى أكثر من 1800 ريال شهريا.

رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود الدكتور حمد التويجري أوضح خلال حديث لـquot;إيلافquot; بأن بقية الدول مثل النيبال وكمبوديا وبعض الدول الأخرى، سترفع من قيمة الأجور، وستجبر المستهلك والأسرة السعودية، على الخضوع لأن الطلب أكثر من العرض مستثنياً دولة الفلبين من ذلك الارتفاع.

وفيما يتعلق بارتفاع أجور العمالة أبان التويجري بأن ذلك يعود إلى أصل عملية العرض والطلب مما سيجعل تلك quot;الابتزازات الاقتصاديةquot; بشكل ملاحظ، أكثر تعقيدا مما تساهم بخلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب.

مشيراً إلى أن الاقتصاد الإندونيسي لن يتأثر بالسلب الحاد نتيجة سحبهم لعمالتهم من الدولة السعودية، وذلك بسبب زيادة الطلب من قبل الدول الأسيوية لعمالة بلدهم الذي جعلهم في موقف جيد لفرض شروطهم على بقية الدول التي بحاجة لعمالتهم، مبيناً بأن قراراتهم لم تؤخذ عبثاً بل نتجت بعد دراسات وطرح البدائل في نظر انتشار حالات العنف التي تظهر للإعلام سواء كانت حقيقة أو فبركة إعلامية.

ولام الدكتور التويجري رب الأسرة السعودي الذي يقبل بأن تكون الخادمة هي المنظم والمسير لأمور المنزل في ظل انشغال المرأة الأم عن مهامها المنزلية، مبدئياً آسفة حول ما سيأتي من تبعات قرار جهات العمل الإندونيسية فيما يتعلق برفع أجور عمالتها.

وتطرق التويجري أثناء حديثه لإيلاف إلى ما يسمى بسوق العمالة السوداء التي توفر العمالة بطرق غير نظامية بالتعاون مع مكاتب سعودية وإندونيسية حيث وصلت مصاريف توفيرها إلى ما يزيد من 17 ألف ريال سعودي، فقال: من المنطقي أن نرجع سبب ارتفاع أجور استقدام الخادمات بشكل غير نظامي إلى أن تصل إلى مبالغ تعتبر 3 أضعاف استقدام العمالة النظامية؛ ما هو إلا بسبب سوء ثقافة أفراد المجتمع السعودي حول الاستقدام، مطالباً بضرورة تنوير هذه الفئات حول شروط وأهمية الاستقدام النظامي عوضاً لما هو دون ذلك خاصة وأن أغلب الأسر السعودية تحب أن تظهر بصورة العائلة المتماسكة اقتصاديا باستعراض عدد الخادمات في المنزل الواحد أمام الملا بحكم الطبقات الاجتماعية الراهنة.

وتأتي هذه المستجدات بعد شهر من إعلان القنصلية العامة لجمهورية إندونيسيا شروطاً جديدة لاستمرار التعامل مع الدولة السعودية فيما يتعلق بالاستقدام، من بينها أن يكون أن يكون دخل الراغب في الاستقدام لا يقل عن ستة الألف ريال سعودي شهرياً، وإرفاق ما يثبت ذلك في حال رغب باستقدام خادمة واحدة وفي حال رغب باستقدام سائق يجب أن لا يقل دخله الشهري عن ثمانية ألاف ريال، ولكن في حال كان يريد أن يستقدم سائق وخادمة كزوجين فلأبد أن لا يقل دخله عن 12 ألف ريال سعودي وفي حال كانوا غير متزوجين فـ 14 ألف ريال كفيلة بأن تسمح له باستقدامهم.

بالإضافة إلى إرفاق خطاب يتضمن عنوان وكروكي منزل الكفيل وعائلته، وعدد أفراد أسرة الكفيل وصوراً فوتوغرافية لكل فرد من أفراد الأسرة، وصورة البطاقة الشخصية للكفيل وكرت العائلة وصور أقامات العمالة المنزلية والسائقين العاملين داخل منزل صاحب العمل، تقديم بيان بقائمة الأعمال التي سوف تمارسها العمالة موقع من الكفيل ومكتب الاستقدام الأهلي، تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك للكفيل من الشرطة، تقديم تعهد خطي بمعاملة العمالة الإندونيسية معاملة طيبة وعدم إيذائها جسدياً أو معنوياً وعدم مخالفة حقوقها الإنسانية، تقديم قرار للقنصلية الإندونيسية يمنح فيه الحق لها في معالجة المشاكل العمالية، يجب تسجيل العقود لدى القنصلية الإندونيسية للتصديق عليها.