أدّت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة إلى انخفاض الأجور عالميًا بمقدار النصف في 2008 و2009.

جنيف: أفادت منظمة العمل الدولية اليوم الخميس أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أدت إلى انخفاض الأجور بمقدار النصف في عامي 2008 و2009.

كما توقّعت المنظمة في تقرير لها توقف وتيرة الانتعاش الاقتصادي جزئيًا على الأقل، ما سينعكس على القدرة الشرائية للأسر.
ويستند تقرير المنظمة إلى تحليل بيانات من 115 دولة، تغطّي 94 % من العاملين، بأجر تبلغ قيمته 1.4 مليار دولار في أنحاء العالم كافة.

وأشار التقرير إلى أن متوسط الأجور الشهرية تراجع من 2.8 % في عام 2007 إلى 1.5 % في عام 2008، و1.6 % في عام 2009، ليهبط متوسط الأجور عالميًا إلى 0.7 % في عام 2009، و0.8 % في عام 2008، باستثناء الصين.

ولفت إلى أن معدلات الأجور في آسيا وأميركا اللاتينية ظلت إيجابية مثلما شهدت مناطق أخرى، مثل أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، اختلافات وفجوات كبيرة في معدلات نمو الأجور، بسبب انخفاض مستويات الأجور عام 2008 في 12 بلدًا من أصل 28 بلدًا، يوصف بأنه من الاقتصادات المتقدمة، لكن هذا العدد تقلّص إلى سبع دول فقط في عام 2009.

وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية خوان سومافيا في مقدمة التقرير quot;إنه يوضح وجهًا آخر لأزمة العمالة العالقةquot;، مشيرًا إلى أن quot;الركود لم يؤدِّ فقط إلى توجه الملايين صوب صفوف البطالة، لكنه أثّر أيضًا على أولئك الذين بقوا في العمل متعرضين لانخفاض حاد في قدرتهم الشرائيةquot;.

ورأى سومافيا quot;أن ركود الأجور كان بمثابة تحفيز مهم للأزمة، واستمرار ضعف الانتعاش في اقتصادات كثيرةquot;، موضحًا quot;أننا نواجه عالمًا من نقص الاحتياجات، التي لم تلبِّ الطلب الكلي وارتفاع معدلات البطالة المستمرquot;.

وطالب صانعي سياسة الاقتصاد الكلي بالانتباه إلى quot;العلاقة بين العمل والأجور لتعزيز الانتعاش الاقتصادي الفاتر، ومعالجة الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويلquot;. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو ثاني تقرير من نوعه تصدره منظمة العمل الدولية في السياق نفسه منذ عام 2008.