وزير المالية المصري سمير رضوان

أعلن وزير المالي المصري أن موازنة الدولة شهدت زيادة في الرواتب تقدر بـ9 مليار جنيه، بينما نفت نقابة أصحاب الرواتب هذه الزيادة.

القاهرة: أعلن وزير المالية المصري الدكتور سمير رضوان أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2011/2012 شهدت زيادة 9.1 مليار جنيه لأصحاب الرواتب تم تقسيمها على ثلاث شرائح وسيبدأ العمل بها مع رواتب شهر يوليو، في الوقت ذاته رفض سعيد الصباغ الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب الرواتب تصريحات الوزير الخاصة بالزيادة مؤكداً أنها غير صحيحة وتندرج تحت باب quot;الخداع والتضليلquot;.

الجدل الثائر في مصر بشأن أصحاب الرواتب نجم بسبب رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة للموازنة التي أعلنها الوزير الشهر الماضي حيث طلب خفض العجز المالي بحوالي 40 مليار جنيه مما أجبر الوزارة على أن تتراجع عن تنفيذ بعض البنود المقترحة ومن بينها الرواتب التي أشار الوزير في مؤتمر صحفي لها مساء أمس الأحد بأنها لم تمس مبيناً أن هناك 3 مستويات لزيادة الرواتب للمصريين، المستوى الأول الخاص بزيادة راتب الضمان الاجتماعى من خلال تخصيص 1.6 مليار جنيه في الميزانية كما ستتم إضافة 300 ألف أسرة جديدة للمعاش، ليصل عدد الأسر المستفيدة من هذا الراتبإلى 1.5 مليون أسرة يضاف لها إعانة المدارس والتى تصل إلى 20 جنيها شهرياً لكل طالب.

المستوى الثاني وأختص بالرواتب quot;الحرةquot; وهم أصحاب المهن الخاصة والعمالة الموسمية حيث تم رفع راتبالمهن الخاصة من 40 جنيهاً إلى 164 جنيه والعمالة الموسمية quot;غير المنتظمةquot; من 69 جنيهاً إلى 123 جنيه.، أما المستوى الثالث في الزيادة فهو يندرج تحت بندين الأول الخاص بفارق العلاوة الإجتماعية التي تم إقرارها عام 2008م وظهرت بها عدة أخطاء عند التطبيق وصدرت لها عدة أحكمام قضائية وبالتالي ستعمل الموازنة على تصحيحها وقد خصص لها 2.8 مليار جنيه، أما البند الثاني وهو المعني بقيمة العلاوة الإجتماعية المقررة لهذا العام quot;15%quot; وهي التي ستكلف الدولة 3.5 مليار جنيه.

رضوان أعرب في المؤتمر الصحفي عن حزنه لإعادة الموازنة الأولى التي تم إعدادها وتخفيضها بحوالي 40 مليار جنيه مؤكداً أن هناك أفكار كثيرة ومصادر عديدة لتمويل العجز في الموازنة سيتم الأخذ بها في المرحلة القادمة.
من جهة أخرى أعرب سعيد الصباغ الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب الرواتب عن أسفه لتصريحات الوزير مؤكداً انها لم تكن دقيقة وصحيحة على الإطلاق حيث أن الميزانية لم تتضمن أي زيادة في رواتب المواطنين ورفع الحد الأدنى لها كما كان مقرراً من قبل أسوة بوضع حد أدنى للأجور، مشيراً إلى أن تصريحات الوزير كانت بمثابة خداع وتضليل للرأي العام وأنه إذا كان هناك عجزاً مالياً فعلى الدولة تدبيره من خلال وضع حد أقصى للأجور وليس على حساب أصحاب الرواتب. وبين الصباغ أن هناك إجتماعاً طارئاً للنقابة سيتم عقده الأسبوع المقبل للنظر في قرارات الوزير والرد عليها.

وفي الإطار ذاته أشارت صحيفة quot;المصري اليومquot; أن الحكومة بالفعل ألغت المخصصات المالية المقررة لزيادة الرواتب، المقدرة بنحو ٣.٢ مليار جنيه، من مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالى الجديد في إطار خطة لخفض النفقات بالموازنة وأن قرار الإلغاء تم اتخاذه بالتنسيق بين مجلس الوزراء ووزير المالية حيث لن تكون هناك زيادة للحد الأدنى للراتبورفعها من ١٦٤ جنيهاً إلى ٣٠٠ جنيه شهرياً، حسبما كان مقرراً بالموازنة وتم إعلانه، كما ألغت الوزارة زيادة الحد الأدنى لرواتب التأمين الشامل، السادات، ورفع الرواتب التى تقل عن ٨٠٠ جنيه بنسب متفاوتة.

وبينت الصحيفة نقلاً عن مسؤول بوزارة المالية أن موافقة مجلس الوزراء على إلغاء المخصصات المالية لرفع الحد الأدنى للرواتب جاء إستجابة لرفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموازنة الأولى وطلبه تعديلها، وإيجاد حلول لزيادة الإنفاق والعجز والاقتراض.

التضارب الواضح بين تصريحات الوزير وتصريحات نقابة الرواتب والمدعومة من قبل مسؤولي الوزارة نفسها والتي نشرتها الصحف المصرية تؤكد أن أزمة الشفافية ما زالت تسيطر على عقليات العاملين بحكومة ما بعد الثورة، ولكن أحد الخبراء الأمنيين برر ذلك في التلفزيون المصري مساء أمس مؤكداً أن تصريحات الوزير ربما كانت تسعى إلى عدم إخراج أصحاب الرواتب في تظاهرات وإعتصامات قد تؤثر على الوضع الأمني للبلاد.