القاهرة:قال وزير البترول المصري عبدالله غراب يوم الاحد إن مصر والأردن سيوقعان قبل نهاية الشهر الجاري اتفاقا نهائيا لمراجعة أسعار تصدير الغاز المصري إلى الأردن بعد حسم نهائي لبعض النقاط المالية والفنية.ونقلت صحيفة (المصري اليوم) على موقعها عبر الانترنت عن غراب قوله إن الجانبين لديهما إصرار على تجاوز هذه المسالة في أسرع وقت ممكن وتوقيع العقد بما يحقق المصلحة المشتركة، بخاصة في ظل انتهائهما من 90' من الصيغة النهائية لاتفاق مراجعة الأسعار المالي والقانوني.يذكر انه بعد الثورة اشترطت الحكومة المصرية على الأردن زيادة سعر الغاز إلى سعر عادل، حيث كانت تحصل عمان على الغاز المصري بثمن تفضيلي لا يتجاوز ثلاثة دولارات لمليون وحدة حرارية، في حين أن متوسط الأسعار في السوق العالمية يتراوح بين 6 و7 دولارات.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في وزارة البترول القول إن جولة المفاوضات التي جرت بالقاهرة، السبت، وشارك فيها وزير الطاقة الأردني الدكتور خالد طوقان، شهدت تباينا طفيفا في مواقف البلدين حول الصيغة والسعر النهائي الذي ستدفعه الأردن للمليون وحدة حرارية بريطانية سنويا بعد المراجعة.ولفتت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، الى أن الجانب المصري تمسك بضرورة تقدير الأردن ضرورة مراعاة أن الأسعار الحالية منخفضة قياساً عن المستوى العالمي، فضلاً عن تأمين الجانب المصري لحصولها على كميات من الغاز تساعده على تجاوز دفع نفقات أعلى في حالة استبدالها بمنتجات من الوقود الثقيل.
وبشأن شكوى الأردن من حصوله في الوقت الراهن سوى على 20' فقط من كميات الغاز المصرى المقررة منذ بدء ضخ الغاز عبر الخط للمرة الأولى الشهر الماضي، قالت المصادر أن هذه الحالة 'موقتة' ومرتبطة بعمليات التدفيع التدريجي في الخط والذي توقف لمدة 45 يوماً لإصلاحه من التفجير الذي تعرض له في نيسان/أبريل الماضي في مدينة العريش. كان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده تتسلم حالياً من مصر حوالي 50 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً تشكل حوالي 20' من الكميات المتعاقد عليها بين البلدين ومقدارها 250 مليون قدم مكعب يومياً.
التعليقات