بغداد:وقعت وزارة النفط العراقية مع شركات تركية وكويتية وكورية جنوبية في بغداد الاحد عقدين نهائيين لتطوير حقلين للغاز احدهما في ديالى شمال شرق بغداد والآخر في البصرة (جنوب) قرب الحدود مع ايران.وقال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي خلال حفل التوقيع ان 'هذين العقدين يمثلان بداية جديدة للصناعات النفطية'. واضاف 'انها المرة الاولى التي يتم فيها التوقيع نهائيا على عقود لتطوير حقول غازية'. ووقعت وزارة النفط اولا مع ممثل عن شركة كويت اينيرجي الكويتية ووزير الطاقة التركي تنار يلدز على عقد تطوير حقل سيبه الواقع قرب الحدود مع ايران في البصرة. وقال وزير النفط العراقي ان مدة العقد ستكون 20 عاما. واوضح ان 'اطراف العقد التي ستعمل في السيبة هي شركة كويت اينيرجي 45' والشركة التركية 30' وشركة نفط الجنوب 25''. واشار الى ان الانتاج التجاري الذي يجب ان يتحقق خلال السنوات الثلاثة الاولى هو 25' من انتاج الذروة.


كما وقعت الوزارة مع ممثل الشركة الكويتية والوزير التركي الذي يمثل ائتلاف تقوده شركة تركية وممثل عن شركة 'كوريان غاز كوربوريشن' الكورية الجنوبية، على عقد تطوير حقل المنصورية الواقع في محافظة ديالى لمدة 20 سنة ايضا. واوضح ان اطراف العقد الذي يمتد لعشرين عاما والتي ستعمل في حقل المنصورية هي الشركة التركية بنسبة 37.5' والكويتية 22.5' وشركة الاستكشافات النفطية العراقية 25' وشركة 'كوغاز' الكورية 15'. واشار الى ان الهدف من العقد الوصول بالانتاج الى 320 مليون قدم مكعبة يوميا في غضون ست سنوات. ومعدل الانتاج التجاري الذي يجب الوصول اليه خلال السنوات الثلاث الاولى 25' من انتاج الذروة من حقل المنصورية. وكانت وزارة النفط العراقية وقعت في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 بالاحرف الاولى على العقدين. وياتي التوقيع على العقدين يوم بعد ايام قليلة من التوقيع بالاحرف الاولى على عقد مع الشركة الكورية الجنوبية لتطوير حقل عكاز الغازي الكبير الواقع في محافظة الانبار غرب البلاد.


ويعتبر حقل المنصورية الذي اكتشف العام 1979، الثاني من حيث الاهمية بين الحقول الثلاثة المذكورة. ويبلغ طوله 25 كلم بعرض خمسة كلم، وقدرته 4500 مليار قدم مكعبة (127.4 مليار متر مكعب). اما حقل سيبه الذي اكتشف في 1958، فيبلغ طوله 25 كلم بعرض ستة كلم، وتبلغ قدرته 1500 مليار قدم مكعبة (35 مليار متر مكعب). وقال لعيبي الاحد ان 'العراق يريد ان يتحول الى احد اكبر الدول المنتجة للغاز'. واشار وزير النفط الى ان هذه العقود هي 'عقود خدمة ليس فيها مبلغ لكلفة الاستثمار وتعتمد على دفع اجور عن كل برميل مكافىء من الغاز المنتج' دون الاشارة لتفاصيل اخرى. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي تنر يلدز في مؤتمر صحافي بعد توقيع العقد ان 'تركيا تعمل لعودة العراق الى وضعه الطبيعي والشركات التركية تعمل بدورها لمساعدة العراق لانتاج النفط'. واضاف ان 'الشركات الحكومية والخاصة التركية ستشترك في جولة التراخيص الرابعة' التي ستجريها وزارة النفط العراقية.


وذكر الوزير العراقي ان وزارته 'تستعد لاجراء فعاليات جولة التراخيص الرابعة خلال العام الحالي'. بدورها قالت سارة اكبر ممثلة شركة كويت اينيرجي ان هذه 'العقود خطوة نحو المستقبل والشراكة الحقيقية الذي نطمح تحقيقها للعراق مع جيرانه'. وردا على دوافع توقيع العراق لعقود مع شركات تعود لدول يعاني العراق من بعض المشاكل معها، قال وزير النفط ان 'تطوير علاقاتنا مع هذه الدول سينعكس على علاقتنا السياسية والاقتصادية معها'. يذكر ان العراق يعاني من شح في المياه في نهري دجلة والفرات والتي تنبع من تركيا، فيما تتمسك الكويت ببناء ميناء مبارك على مياه الخليج الامر الذي قد يؤدي الى غلق طريق الملاحة البحرية للعراق. وتسعى الحكومة العراقية التي يمثل النفط 94' من عائداتها الى تطوير البنى التحتية للمنشآت النفطية المتهالكة والتي اصيبت بالشلل اثر عقود من الحروب والعقوبات الدولية. وينتج العراق حاليا نحو 2.5 مليون برميل من النفط يوميا يتم تصدير ثمانين بالمئة منها. ويتوقع ان يرتفع هذان الرقمان بشكل كبير في السنوات المقبلة بعد ان منح العراق عشرة تراخيص لشركات عالمية.