توقع وزير التخطيط والتعاون الدولي التونسي عبد الحميد التريكي أن يحقق الإقتصاد المحلي نمواً بنسبة قد تصل إلى 1% خلال هذا العام.

توقعات بنموالإقتصاد التونسي

تونس: تحسن الإقتصاد التونسي بشكل نسبي في الفترة الأخيرة وهو ما جعل وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالحميد التريكي يتوقع تحقيق نسبة نمو قد تصل إلى %1 خلال السنة الجارية وذلك بعد أن أصاب اليأس الجميع في تونس لعجز الإقتصاد الوطني على النهوض من جديد في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها تونس بفعل الإضرابات والإعتصامات التي كانت سبباً مباشراً وراء غلق عديد المؤسسات الحيوية وإنحدار معدل انتاجها على غرار الإسمنت(6.4%) والنفط ( 14.4% سلبي) والكهرباء والفسفاط (54% سلبي) والسياحة (47%سلبي مقابل 53% خلال السداسي الأول) إلى جانب التراجع الحاد للإستثمارات الأجنبية في تونس.

الإستثمارات الأجنبية سجلت تراجعا تجاوز 26% خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية لتبلغ قيمتها868.4 مليون دينار مقابل1178.9 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2010 وذلك وفق ما جاء في بيان لوكالة النهوض بالإستثمار الخارجي وقد دخلت 98 مؤسسة أجنبية جديدة طور الإنتاج إلى جانب 136 توسعة تمت داخل المؤسسات الخارجية من أجل تطوير نشاطها و بالتالي انتاجها و إلى موفى شهر جويلية/يوليو الماضي تم إحداث 6720 موطن شغل بينما تم تسجيل خسارة 5900 عامل لمواطن شغلهم نتيجة توقف 78 مؤسسة أجنبية عن النشاط.

الوزير التريكي أبدى تفاؤلا واضحا بما تم تسجيله بشأن نسق التطور على مستوى الإستثمارات الصناعية الذي بلغ ما نسبته 22.2% كما سجل تطوير على مستوى التنمية الجهوية بنسبة 38.4% و بين الوزير تسجيل تقلص في الإستثمار العام لسنة 2011 بنسبة 5% حيث لم يتجاوز حجم الإستثمارات الخارجية ألفي مليون دينار بينما كان متوقعا أن يبلغ 3 آلاف مليون دينار و في المقابل ابدى الوزير التريكي تفاؤله بالتحسن الذي حصل في انجاز مشاريع القطاع العمومي وتبقى هذه الأرقام رهيئة تحسن الوضع والإبتعاد عن الإضرابات و الإعتصامات.

وعلى مستوى إجمالي موارد التمويل الخارجي المعبأ الذي التجأت إليه الحكومة لمساعدتها على بذل مجهودات لتنشيط الإقتصاد و محاولة الرفع من نسق نموه ، سحبت هذه الأخيرة ما قيمته 1600 مليون دينار و التي تبلغ في مجملها 1850 مليوين دينار.

أما على مستوى التشغيل الذي يمثل أبرز العقبات و التحديات أمام الحكومة المؤقتة في هذه المرحلة الإنتقالية حيث يبلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 650 ألف مواطن منهم 17 ألف من حاملي الشهادات العليا إلى جانب عودة 70 ألف شخص من ليبيا. وزير التخطيط والتعاون الدولي قال إن السنة الجارية 2011 ستشهد إحداث 16 ألف موطن شغل قار في القطاع العام و في المقابل ينتظر أن تبلغ نسبة البطالة 16.3% مقابل 13.3% في نفس السنة الماضية 2010 مبينا في ذات الوقت أهمية الإستثمار ألأجنبي حيث تنشط في تونس نحو 3200 مؤسسة تشغل 30 ألف مواطن.

العجز تواصل و لامس كل القطاعات تقريبا حيث سيشهد ميزان الدفوعات عجزا بنسبة 5.7% في موفى سنة 2011 وهو ما يؤدي إلى عجز في ميزانية الدولة للعام القادم بنسبة 5.1% وهذا سيكون له تأثير مباشر على ارتفاع الحاجة الإضافية إلى نحو 3500 مليون دينار سيتم الإلتجاء لتوفيرها إلى التمويل الخارجي.

ومقابل هذا التراجع الكبير في عديد القطاعات أبرز وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالحميد التريكي بعض التحسن في قطاع الكهرباء الذي ارتفعه امنتجه بنسبة 1.9% و لقيت عديد القطاعات الأخرى على غرار الإتصالات والتجارة والنقل تطورا نسبيا تم تسجيل ارتفاع حجم المقابيض بعنوان الأداء على القيمة المضافة خلال شهر جوان الماضي بأكثر من 100 مليون دينار.

وخلال حديثه عن الأسعار التي شهدت ارتفاعا واضحا في الفترة الأخيرة قال الوزير لم يطرأ تعديل على مستوى أسعار المواد المدعمة أو الخدمات وهو ما أدى الى ارتفاع تكاليف التعويض لتبلغ 3300 مليون دينار سنة 2011 كما تم تسجيل اختلال على مستوى عدد من المؤسسات المنتجة لعدد من المواد والخدمات من ذلك غرار الديوان التونسي للتجارة والديوان الوطني للتطهير والشركة الوطنية لتوزيع المياه و تبلغ التكاليف بحوالي ألفي مليون دينار.

وأكد الوزير على أنّ هذه المؤشرات سيكون لها الوقع الحسن من خلال التأثير الإيجابي الذي سيساهم في انحسار الناتج المحلي للثلاثية الثانية من سنة 2011 في حدود 1.6% مقابل نسبة سلبية نسبتها 3.3% خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 مع نفس الفترة من سنة 2010.

وتعليقا على العلاقات مع ليبيا بعد أن يستتب الأمن و يعود النظام الجديد إلى مرحلة النباء و التشييد قال الوزير عبدالحميد التريكي إنّ السوق الليبية يمكن أن تستقبل في حدود 200 ألف عامل من جميع القطاعات كما أن المؤسسات التونسية هي الأخرى ستعمل على مساعدة الأشقاء الليبيين على إعادة بناء ما خربته الحرب وهو ما يفتح الباب أمام الإقتصاد التونسي لآستعادة عافيته.