منذ بداية التغييرات في بلدان في شمال افريقيا تبذل المانيا جهدا من اجل تدعيم الديمقراطية هناك ووضع اسس لدولة القانون، لذا كان وزير خارجيتها غيدو فيسترفيله من اوائل السياسيين الاورربيين الذي قصدوا فورا القاهرة والعاصمة تونس لتأكيد مساندة المانيا والاتحاد الاوربي للمراحل المستقبلية لهذين البلدين.
برلين: ترى وزارة الخارجية الالمانية ان التغييرات في شمال افريقيا اخذة في التوسع، لذا شددت على ضرورة تفاعل الاتحاد الاوربي بشكل سريع من اجل وضع سياسة لهذه المنطقة، والبروتوكول الذي رفع الى رئاسة الاتحاد يدعو الى ادخال اصلاحات وتغييرات على اطر التعاون بين الطرفين، منها، وفي الدرجة الاولى وجوب وضع الاتحاد الاوربي شروطا جديدة وتهيئة الظروف لمزيد من التجارة والاستثمارات السريعة مع البلدين. ومن اجل دعم التحول في الاقتصاد الاجتماعي هناك، يجب ان تكون بلدان الاتحاد على استعداد لفتح اسواقها والتحرك بسرعة.
مع ذلك لا تخفي الوزارة العراقيل التي تقف في وجه تحقيق سريع لهذه الخطوة، فرغم الخطوات الناجحة في تحرر السوق والتبادل التجاري بين الاتحاد الاوروبي وبلدان شمال افريقيا المحررة، لا تزال قيود مفروضة على واردات مصر وتونس الزراعية مثل الحمضيات والطماطم وزيت الزيتون والجلود والمنتجات النسيجية، وذلك بهدف حماية المنتجين في جنوب اوربا، وهذا يتطلب الان وبالحاح اعادة النظر به بشكل ينصف الطرفين.
وينص البروتوكول الالماني الذي تمت الموافقة المبدئية عليه خلال اجتماع بودابست في ال11 من الشهر الجاري، ينص ايضا على وضع الية للتعاون وتعميق علاقات الجوار مع مصر وتونس من عام 2011 وحتى عام 2013 ، وعلى اساس هذه الالية سوف يخصص لمصر دعم مالي لتنشيط قطاعها الاقتصادي يصل الى 450 مليون يورو ولتونس ولنفس الغرض يصل الى 258 مليون يورو.
لكن صرف هذا الاموال سوف يربط بشروط صارمة منها مدى تحقيق البلدين خطوات لدعم الديمقراطية والحقوق الاساسية ودولة القانون، وكل اخفاق سوف يلجم صرف هذا الدعم.
وياتي الدعم الاوروبي للبلدين في اطار الخطة التي وضعها الاتحاد الاوروبي واعلنت عنها كاترين اشتون وكيلة الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوربي الاسبوع الماضي من اجل دعم الاصلاحات في شمال افريقيا ومنطقة الشرق الاوسط تصل الى مليار يورو ، اضافة الى مليار ونصف مليار يورو سوف يخصصها مصرف الاستثمارات الاوربي والمصرف الاوربي لاعادة الاعمار والانماء.
التعليقات