خسرت البورصة المصرية نحو 26.7 مليار جنيه خلال الشهر الجاري متأثرة بأزمة الدين الأميركية.
القاهرة: خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 26.7 مليار جنيه من قيمته خلال تعاملات الشهر الجاري متأثرة بالعديد من الأحداث العالمية وخاصة أزمة الدين الأميركي التي أدت إلى انخفاض التصنيف الائتماني الرفيع للولايات المتحدة (اية اية اية) من جانب مؤسسة quot;ستاندر آند بورزquot; للتصنيف الائتماني بالإضافة إلى التوقعات المتعلقة بزيادة عجز الميزانية الأميركية فضلا عن الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد وهو مادفع المستثمرون الأجانب والمؤسسات إلى عمليات بيع مكثفة على أسهم الشركات الكبرى والقيادية.
وقال التقرير الشهري للبورصة المصرية إن رأس المال السوقي للبورصة بلغ نحو 357.3 مليار جنيه مقابل 384 مليار جنيه بتراجع بلغ نحو 7 في المائة .. موضحة أن مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية سجلت تراجعات جماعية.
ولفتت إلى أن مؤشر البورصة الرئيسي /إيجى اكس 30/ فقد نحو 7.86 في المائة من قيمته ليبلغ مستوى 4640 نقطة وأن مؤشر /ايجي اكس 70/ خسر نحو 8.19 في المائة ليبلغ عند مستوى 589 نقطة بينما تراجع مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا نحو 8.8 في المائة ليغلق عند مستوى 870 نقطة.
وقال التقرير إن قيم التداولات خلال الشهر الحالي ارتفعت لتبلغ نحو 12.5 مليار جنيه .. لافتا إلى أن كمية التداول بلغت نحو 1.549 مليون جنيه ورقة منفذة على 435 ألف عملية.
وأوضح أن سوق الأسهم استحوذت على 58.74 في المائة من إجمالي قيمة التداولات داخل المقصورة .. مشيرا إلى أن قيمة التداول للسندات مثلت نحو 41.26 في المائة على خلفية نشاط ملحوظ لسوق سندات المتعاملين الرئيسيين.
وخلص التقرير إلى القول إن تعاملات المصريين بلغت نحو 84.35 في المائة من إجمالي تعاملات السوق .. مبينا أن الأجانب غير العرب استحوذوا على نسبة 11.88 في المائة والعرب على 3.77 في المائة وذلك بعد استبعاد الصفقات.
التعليقات