قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

لندن: قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ اليوم السبت أن الاتحاد الأوروبي قد يشدد العقوبات المفروضة على سوريا بعد إستهداف صناعتها النفطية وسيضغط من أجل المزيد من الخطوات في الأمم المتحدة.

وصرح هيغ بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بولندا بأن العنف الذي نظام الرئيس بشار الأسد quot;غير مقبول بالمرةquot; وان زيادة الضغط الدولي مطلوبة.

وأضاف هيغ أن الحظر الذي فرضته دول الاتحاد الأوروبي على أي مشتريات جديدة من النفط السوري اعتبارا من اليوم السبت كان خطوة quot;جوهرية جداquot; بالنظر إلى أنها غطت نحو 95 % من الصادرات السوريا و25 % من إيرادات الحكومة السوريا.

هذا وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بدوره، أن روسيا تعارض فرض عقوبات دولية احادية الجانب، ومن ضمنها فرض الحظر الأوروبي على استيراد النفط السوري.

وقال لافروف في حديث للصحفيين اليوم في العاصمة الطاجيكية دوشنبه التي يزورها ضمن الوفد المرافق للرئيس الروسي دميتري ميدفيديف للمشاركة في القمة اليوبيلية لرابطة الدول المستقلة: quot;نقول دوما إن العقوبات الاحادية الجانب لن تعود بخير.. إنها تقوض الشراكة لدى تبني مواقف حيال أي أزمةquot;، مضيفا quot;إننا ضد العقوبات الاحادية الجانب.. والعقوبات، بشكل عام، نادرا ما تساعد على الحلquot;.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر يوم أمس الجمعة فرض عقوبات على صادرات النفط السوري. وتعتبر هذه العقوبات هي المرة الأولى التي يستهدف فيها الاتحاد الأوروبي قطاع النفط في سوريا، الذي ينتج نحو 400 ألف برميل ويصدر 150 ألف برميل يوميا. ومعظم الصادرات السوريا يذهب إلى ألمانيا وإيطاليا وفرنسا ولهذا فإن الحظر الأوروبي سيعرقل مصدرا كبيرا للعملة الأجنبية لسوريا، في نظر محللين.

وأوضحت النشرة الرسمية للاتحاد الأوروبي أن العقوبات الجديدة تضمنت المصرف العقاري السوري الذي يعمل في مجال التمويل العقاري إضافة إلى شركة quot;مجموعة الشامquot; الاستثمارية وشركة نقل. وتضمنت العقوبات أيضا إدراج أربعة من رجال الأعمال السوريين في قائمة الشخصيات التي تشملها إجراءات تجميد الأصول السوريا وحظر السفر.