لا يعاني النقد الأوروبي الموحد ( اليورو) فقط من انعكاسات الازمات المالية في البلدان التي تعتمده بل تقلصت ايضا الثقة به لدى الالمان كعملة لها مستقبل ويمكنها ان تواجه سيطرة النقدين الاميركي والصيني.


برلين:تشير نتائج استطلاع للرأي اجرته مؤسسة امنيد الالمانية الى ان حوالي ثُلث المواطنين في المانيا على قناعة تامة بان هذه النقد لن يكون له تواجد بعد عشرة اعوام مقابل 65 في المائة منهم يؤكدون عكس ذلك رغم المشاكل التي تواجهها البلدان المعتمدة له والصعوبات الكبيرة بشكل عام. والاكثر تشككا هم في الاقاليم الشرقية من المانيا، حيث ارتفعت نسبة الذين قالوا ان اليورو لن يكون قيد التعامل عام 2021 فوصلت الى 41 في المائة، فيما كانت النسبة في الاقاليم الغربية 28 في المائة.

وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي في المانيا للاشهر الست المقبلة, يدخل 43 في المائة من الذين اجري معهم الاستطلاع حدوث صعود بسيط، مقابل 33 في المائة لايتوقعون اي تغيير يذكر، و15 في المائة فقط يتنظرون نموا واضحا.

وفي الوقت الذي يزداد القلق في سوق العمل بسبب الركود في بلدان الاتحاد الاوروبي والازمات الدولية، يعتقد مواطنون في المانيا ان اماكن عملهم اصبحت مضمونة اكثر مقارنة مع الوضع قبل ثلاثة او اربعة اعوام لان النمو الحالي ولو كان غير مرتفع( يصل حاليا الى 2.0 في المائة) ضمن العمل اكثر. لكن مع ذلك فان نسبة 30 في ال مائة قالت ان الازمة المالية الناتجة عن الديون الكبيرة للبلدان المعتمدة على اليورو قد يكون لها انعكاسات غير ايجابية على النمو الاقتصاد وسوق العمل في المانيا ان في القريب المنظور او البعيد.

لكن رجال الاعمال وارباب العمل في المانيا لا يمكنهم مشاركة المواطنين هذا التفاؤل البسيط فحسب استطلاع للرأي اجرته مؤسسة IW الاستشارية في كولونيا مع حوالي 800 مؤسسة ومصنع مختلف تراجعت ايرادات المؤسسات برأسمال يتعدى ال50 مليون يورو بنسبة الثلث وصنفت بسلبية او سلبية جدا بسبب الازمة المالية، واكثر من يلمس ذلك هو قطاع الصناعات، فكل واحد من خمسة مصانع يشكو من انعكاسات الازمة المالية في بلدان اليورو السلبية على الانتاج والعمل، فيما كان الانعكاس اقل في قطاع الخدمات ولم يتعد حتى الان الـ11 في المائة.