تقرير يتوقع أن يصبح العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في 2035

بغداد: توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتضاعف إنتاج العراق عما هو عليه الآن في عام 2020 ليصل إلى أكثر من 6 ملايين برميل يومياً لكنه لن يتجاوز نصف الكمية التي كانت الحكومة العراقية قد حددتها في توقعاتها عند توقيعها عقودا نفطية مع شركات دولية.

واثارت هذه التوقعات شكوكاً حول قدرة السلطات العراقية على تحقيق كميات الإنتاج المستهدفة كما عكست المخاطر من ان الانتاج النفطي في العراق يرتفع بوتيرة اقل مما كان متوقعا.

وفي اول تقرير شامل لها حول مستقبل الطاقة في العراق، خلصت الوكالة الى انه بامكان العراق ان يصبح ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية عام 2035 ليزحزح روسيا الى المرتبة الثالثة، بعد ان يبلغ الانتاج 8.1 مليون برميل في بداية الثلاثينيات.

ارتفاع الانتاج الى هذه المستويات يجعل من العراق اهم مصدر للطاقة للدول الاسيوية خاصة الصين والهند.

بالرغم من ان العراق يمتلك رابع احتياطي نفطي في العالم ويملك خططا لمضاعفة الانتاج ثلاث مرات في العقدين المقبلين فان تحقيق هذا الهدف سيعتمد على مدى قدرة الحكومة على القضاء على المعوقات التي تقف امام الاستثمار الاجنبي والمحلي وعلى مدى استعداد القوى السياسية الفاعلة على تجاوز خلافاتها.

فسنوات من الجهود والمفاوضات بين السياسيين العراقيين لم تؤد الى التوصل الى اتفاق لسن قانون للنفط طال انتظاره.

وفي غياب قالب تشريعي ينظم العمل في هذا القطاع تجد عدد من الشركات نفسها تواجه فراغا قانونيا لا يشجع على استقطاب الاستثمار الاجنبي الذي يملك التكنولوجيا والخبرة الضرورية لاحداث اي تغير ملموس.

كما ان سنوات من العقوبات والحروب وانعدام الاستقرار اسفرت عن تدهور البنى التحتية لنقل وتخزين النفط والغاز ما يجعل مساعي الحكومة في تسريع رفع الانتاج مهمة صعبة للغاية، ويتطلب استثمارات جديدة لتجاوزها.

وتواجه خطط الحكومة مشاكل في توفير المياه الضرورية لدعم مشاريع الانتاج الجديدة خاصة في الجنوب، كما ان نقص الاطارات المتخصصة والايدي العاملة يلقي بظلاله على عدة مشاريع.

ومن العوامل الخارجية التي يمكن ان تؤثر على خطط الحكومة، الوضع جيوسياسي في المنطقة والتوازن بين العرض والطلب في اسواق النفط العالمية.

وفي سيناريو quot;الوسطquot; توقعت الوكالة ان تصل عوائد النفط العراقية الى 5 تريليون دولار في الفترة التي تمتد الى غاية 2035 اي ما يعادل مائتي مليار دولار سنويا.

ومن شان هذه المداخيل الضخمة ان تحدث تغييرات كبيرة في تركيبة الاقتصاد العراقي وفي نسيج المجتمع المحلي، كما انها بامكانها ان تمنح المسؤولين العراقيين فرصة لتنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد مع البحث عن مصادر دخل جديدة.

لكن تحقيق هذه الاهداف الطموحة يتطلب انشاء مؤسسات قادرة على مواجهة التحديات التي يفرضها تدفق اموال ضخمة بهذا الحجم مثل الشفافية في الانفاق وادارة المشاريع.

وتوقعت الوكالة، التي تقدم استشارات للدول الاكثر غنى في العالم، ان يخصص العراق اكثر من 530 مليار دولار للاستثمار في مشاريع النفط والغاز وتوليد الكهرباء في العقدين المقبلين.

لا تستبعد وكالة الطاقة الدولية ان يواجه العراق مشاكل اكثر تعقيدا خلال فترة توقعاتها اما لاسباب سياسية داخلية او خارجية، ما ينتج عنها تاخر في استكمال المشاريع المخططة في الوقت المناسب.

الوكالة وضعت سيناريو يمكن ان يتاخر فيه انجاز المشاريع ويسفر عنه انتاج اربعة ملاين برميل يوميا فقط عام 2020 واكثر من 5 ملايين برميل فقط في عام 2035 متنبئة ان يكبد العراق 3 تريليون دولار وهو ما قد يؤثر على استقراره ورفاهبته ويحرمه من رساميل تعتبر ضرورية لتحديث آلة الانتاج الاقتصادي.

ولا تقتصر تداعياته على العراق فقط فيما يبدو، فالوكالة تنبأت ان يؤدي التاخر في رفع انتاج العراق الى تقلبات في العرض والطلب على النفط الخام يؤدي الى ارتفاع ملموس في الاسعار: مؤشر على اهمية الدور الذي يمكن ان يلعبه العراق في استقرار اسواق النفط العالمية.