البورصة الكويتية تنهي تداولات الأسبوع الماضي على خسائر متباينة

الكويت: أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات الأسبوع الماضي مسجلاً خسائر متباينة لمؤشراته، وذلك على إثر ظهور اتجاه بيعي قوي، خاصة على الأسهم القيادية، وسيادة المضارابات السريعة وعمليات جني الأرباح على الطابع العام للتداولات.

هذا وقد شهد الأسبوع الماضي أحداثاً هامة، جاء على رأسها الخطاب السامي لسمو الأمير ndash;حفظه الله- والذي صدر في نهاية الأسبوع الماضي، وطالب فيه إضافة إلى أشياء أخرى، بتغيير آلية الانتخاب، الأمر الذي ربما سيكون له انعكاس كبير على الوضع الداخلي بشكل عام، والوضع الاقتصادي بشكل خاص.

من ناحية أخرى، فقد تصدر المشهد خلال الأسبوع الماضي، الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد، والتي هيمنت على ما سواها في التأثير على سوق الكويت للأوراق المالية، وهو التأثير الذي جاء سلبياً بشكل واضح وملموس، حيث أٍسفر بداية عن تراجع نشاط التداول سواء على صعيد كمية التداول أو القيمة المتداولة، فضلاً عن سيادة التوجه البيعي والذي دفع بالمؤشرات الرئيسية للسوق لتسجيل تراجعات قوية نسبياً ، مقارنة بأدائها خلال الأسابيع الماضية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، توقع تقرير صادر عن شبكة الأمن والعلاقات الدولية للمعهد الاتحادي السويسري، نضوب المخزون العالمي للنفط خلال 47 عام اذا ما استمرت معدلات الاستهلاك الحالية.

ولا شك أن نواقيص الخطر التي تدقها التقارير الدولية تكاثفت في الفترة الأخيرة وهي تكرر مخاطر الاعتماد على مصدر وحيد للدخل القومي يتسم بكونه ناضب ومتقلب في سعره في ذات الوقت. الأمر الذي يعرض الاقتصاد القومي والميزانية العامة للدولة إلى تقلبات ومخاطر قد لا يحمد عقباها على المدى المتوسط والبعيد، وبالتالي أصبح لزاماً علينا اليوم قبل الغد أن نعيد النظر في هذه السياسة التي طالبنا، وطالب أخرون غيرنا، كثيراً بتغييرها لتنويع مصادر الدخل، ودعم القطاع الخاص من خلال طرح الكثير من المشاريع الإنتاجية في خطة التنمية، وتقليل حجم العمالة الحكومية، وتخفيض حجم البيروقراطية الحكومية المكلفة والمعرقلة لتطور البلاد.

هذا وقد سجل سوق الكويت للأوراق المالية خسائر متباينة لمؤشراته الثلاثة، على إثر تراجعات قوية شهدها خلال الأسبوع الماضي، وكان السبب الرئيسي لها هو الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد، والتي ألقت بظلال سلبية واضحة على السوق حيث نشط الاتجاه البيعي مسبباً خسائر كبيرة للمؤشرات، هذا واتسمت التداولات في السوق بعودة التركيز مجدداً على الأسهم الصغيرة فيما تراجعت التعاملات على الأسهم القيادية، وقد اتسمت التداولات على الأسهم الصغيرة بالطابع المضاربي السريع مما نتج عنه تذبذب ملموس لمؤشرات السوق.

وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي وصلت نسبة مكاسب المؤشر السعري عن مستوى إغلاقه في نهاية العام الماضي إلى 1.65%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 1.62%. في حين وصلت نسبة خسارة مؤشر كويت 15 إلى 1.20%، مقارنة مع مستوى افتتاحه يوم تطبيق نظام التداول الجديد في السوق.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,909.91 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.99% عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني خسارة بنسبة بلغت 1.04% بعد أن أغلق عند مستوى 412.18 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 988 نقطة، متراجعاً بنسبة 1.20%. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل انخفاض المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، حيث نقص متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 22.60% ليصل إلى 24.49 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول تراجعاً نسبته 35.44%، ليبلغ 298.31 مليون سهم.

نمت ثلاث من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية بنهاية الأسبوع الماضي، وقد تصدر قطاع المواد الأساسية لائحة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أغلق مؤشره عند 984.43 نقطة، مسجلاً نمواً بنسبة 4.08%، تبعه قطاع النفط والغاز الذي أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.27%، مغلقاً عند مستوى 943.31 نقطة. هذا وكان قطاع السلع الاستهلاكية هو الأقل نمواً في الأسبوع الماضي، حيث أقفل مؤشره عند 1,000.02 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.28%.

من جهة أخرى، بلغت نسبة تراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا، والذي كان الأكثر تراجعاً في الأسبوع الماضي، إلى 4.50% حين أغلق عند مستوى 890.22 نقطة. في حين كان قطاع الخدمات الاستهلاكية هو الأقل تراجعاً بعد أن وصلت نسبة انخفاض مؤشره إلى 0.27%، حيث أنهى تعاملات الأسبوع عند مستوى 906.26 نقطة.

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 737.33 مليون سهم شكلت 49.43% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 28.52% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 425.32 مليون سهم للقطاع. المرتبة الثالثة كانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 9.10%، بعد أن وصلت إلى 135.66 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 33.14% بقيمة إجمالية بلغت 40.58 مليون د.ك.، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25.08% وبقيمة إجمالية بلغت 30.71 مليون د.ك. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.91%، وذلك بعد أن بلغت 28.04 مليون دينار.