أثينا: حذر رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس الاحد من ان بلاده التي تعاني من الديون يمكن ان تضطر الى الخروج من منطقة اليورو اذا لم يصادق البرلمان على مجموعة اجراءات التقشف الجديدة المطلوبة للحصول على دفعة مالية من الجهات الدائنة.

وقال ساماراس امام اعضاء في البرلمان من حزبه المحافظ quot;يجب ان ننقذ البلاد من كارثة .. اذا فشلنا في البقاء في منطقة اليورو، فان الفوضى ستعمquot;.

ومن المقرر ان يصوت البرلمان على مشروع قرار ينص على خفض في النفقات بقيمة 18 مليار يورو (23 مليار دولار) وتطبيق عدد من الاصلاحات، يعقبه تصويت الاحد المقبل على ميزانية 2013 وسط مساعي اليونان الحثيثة للحصول على جزء من المساعدات من ترويكا الجهات الدائنة (صندوق النقد الدولي، الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي).

واكد ساماراس اهمية المصادقة على الاجراءات الجديدة quot;للقضاء نهائياquot; على الخطر الذي تواجهه اليونان التي ترزح تحت جبل من الديون والمتمثل في التخلي عن اليورو والعودة الى عملتها القديمة الدراخما.

ودعا شريكيه في الائتلاف الحكومي وهما حزب باسوك الاشتراكي وحزب ديمار اليساري المعتدل، اللذان اعربا عن مخاوفهما بشان حجم اجراءات التقشف، الى التحرك بما يخدم quot;المصالح العليا للبلادquot;.

الا ان النقابات اليونانية تعتزم تنظيم اضراب يستمر يومين ابتداء من الثلاثاء يتزامن مع التصويت على اجراءات التقشف وسط غضب شعبي من عمليات خفض النفقات المؤلمة في البلد الذي يتجه نحو السنة السادسة من الركود.

وتسعى اليونان الى الحصول على موافقة الجهات الدائنة بالافراج عن جزء من قرض بقيمة 31,2 مليار يورو (40 مليار دولار) من صفقة المساعدة المالية التي يعتمد تنفيذها على احراز تقدم في تطبيق الاصلاحات المتوقفة.

الا ان صندوق النقد الدولي قال الاسبوع الماضي ان المحادثات حول شروط الافراج عن ذلك المبلغ متوقفة.