برلين: تراجعت الصادرات الألمانية خلال سبتمبر/أيلول بأسرع وتيرة لها منذ نهاية العام الماضي، بعدما أثر الركود في أجزاء من منطقة اليورو على أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأوضحت بيانات مكتب الإحصاء الألماني أن الصادرات الشهرية تراجعت بأكثر من المتوقع بنسبة بلغت 2.5 في المائة مع انخفاض الواردات بنسبة 1.6 في المائة عن أغسطس/آب ما يزيد المؤشرات إلى أن الاقتصاد يفقد قوة الدفع، ويعد تراجع الصادرات خلال سبتمبر هو الأشد منذ ديسمبر/كانون الأول من عام 2011.

وقال مكتب الإحصاء ان الصادرات انخفضت بنسبة 3.4 في المائة بالمقارنة مع سبتمبر من العام الماضي، بينما انخفضت الواردات بنسبة 3.6 في المائة، مضيفا ان الفائض التجاري الشهري المعدل وفقا للمتغيرات الموسمية تقلص إلى 17 مليار يورو (22 مليار دولار) في سبتمبر مقابل (18.1 مليارا) في أغسطس.

وكان ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي حذر في فرانكفورت من أن أزمة ديون منطقة اليورو التي طال أمدها تضعف الآن الأداء الاقتصادي لألمانيا، الذي كان قويًا في وقت من الأوقات.

وقال دراغي في مؤتمر إن ألمانيا حتى الآن منعزلة بشكل كبير عن بعض الصعوبات في أماكن أخرى في منطقة اليورو.. غير أن أحدث البيانات تشير إلى أن تلك التطورات بدأت الآن تؤثر على الاقتصاد الألماني.

وتراجعت الصادرات إلى تكتل العملة الموحدة بنسبة 9.1 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر، ما يؤكد التباطؤ الاقتصادي الجاري بين الشركاء التجاريين الرئيسيين لألمانيا في منطقة اليورو، التي تضم 17 دولة.. غير أن الصادرات إلى الدول خارج أوروبا ارتفعت بنسبة 1.8 في المائة، وألمانيا هي ثاني أكبر دولة مصدرة في العالم بعد الصين.