مشاكل كبرى لا تزال تواجه الإستثمار في العراق

بغداد: يشكل الروتين المفرط والفساد المستشري ونظام القضاء الذي لا يمكن الاعتماد عليه وفقدان الامن فضلا عن نقص القوى العاملة للتدريب وسيطرة الدولة على الاقتصاد، افة على هذا البلد الذي اختتم معرضه التجاري الاكبر منذ عشرين عاما.

وتلقي هذه الصعوبات المختلفة شكوكا على جهود العراق لجلب الاعمال لرفع ايرادات الاستثمار على مدى العقد المقبل الى 1 ترليون دولار، وهو المبلغ الذي يحتاجه البلد لبناء اقتصاد افضل بحسب مسؤولين.

وقال دبلوماسي غربي رفض الكشف عن اسمه quot;اذا كنت ترغب في جذب رؤوس الاموال وجذب الشركات، يتوجب عليك جعل الامر ايجابياquot; موضحا quot;يجب توفير حوافز للاستثمار هنا، وهناك اساسا الكثير من الامور التي تثنيquot; المستثمرين.

وادرج تقرير صدر مؤخرا عن البنك الدولي سلسلة من المشاكل تضمنت صغر حجم القطاع الخاص ومحدودية فرص الحصول على قروض، وهجرة العراقيين المثقفين وعقود من عزلة البلاد عن التجارة العالمية، فضلا عن البنية التحتية المدمرة وعدم ثبات في تامين الطاقة الكهربائية وقلة تجهيزات المياه وضعف شبكات النقل.

وبالاضافة الى قضية الامن والاستقرار في البلاد، يجب التصدي لهذه التحديات الرئيسية للعراق لكي يحقق امكانياته الاقتصادية بصورة واقعية.

وبحسب المسح للشركات الذي اجراه البنك الدولي، اشار الى ان العراق يقع في المرتبة الـ165 الاسوأ في العالم للقيام باعمال تجارية مدرجا اكبر ثلاث عقبات امام ذلك وهي: قلة تامين الكهرباء وعدم الاستقرار والفساد.

وبشكل عام فان الشركات العراقية تفقد 22 بالمئة من مبيعاتها بسبب ما يصفه البنك الدولي ضعف مناخ الاستثمارquot; وهي نسبة اكبر بكثير من الخسارات التي تعانيها الشركات في اليمن ولبنان ومصر والاردن والمغرب.

لكن مسؤولين عراقيين يقولون انهم في بداية مرحلة اصلاح الاقتصاد ليتجه نحو نظام السوق الحر اكير لكنهم يدعون الى التحلي بالصبر في بلد خرج للتو من عقود من الصراع والعزلة.

وبهذا الصدد يقول سامي الاعرجي رئيس هيئة الاستثمار ان quot;الناس لا يتحلون بالصبر، ويريدون تقريبا منك ان تخلق المعجزات، وانا متعاطف معهم بصورة كاملةquot;. وقدر حاجة العراق الى ترليون دولار لاعادة بناء البلاد.

وشدد الاعرجي على ان العمل جار على اصلاح المؤسسات العراقية المملوكة للدولة التي تشمل الانظمة المصرفية والقانونية القديمة، لكنه اقر بان البيرقراطية في البلاد لا تساعد على اجراء تغييرات واسعة.

واعرب المسؤول العراقي عن امله في ان quot;تزيل الاصلاحات السلاسل المختلفة التي تكبل العراقquot;.

ومن المتفق عليه عموما ان البلاد تمنح امكانيات هائلة للشركات التي تتمكن من اجراء مفاوضات حول المصاعب المختلفة التي تواجهها في العراق.

وتمثل قطاعات واسعة من الصناعات وجهة جيدة خلال السنوات القادمة تشمل الكهرباء والنقل والبناء والسكن والزراعة والصحة والدفاع، بالاضافة الى الطاقة.

ويقول الاعرجي بهذا الصدد quot;نتحدث هنا عن ثلاثين مليون نسمة مع بنية تحتية بحاجة الى اعادة بناء بشكل كامل تقريباquot;.

وعلى الرغم من زيادة انفاق الحكومة على الطاقة نتيجة ارتفاع عائدات النفط، لكن الكثيرين يشعرون بالقلق من ان مثل هذا العامل قد يكون سلاحا ذو حدين.

واثارت تلك الايرادات الى جانب الانتخابات القادمة وعدم تقدير قلق المستثمرين، مخاوف بان القادة العراقيين ليس لديهم الرغبة بالاصلاح.

والجهد الاخير الذي قامت به الحكومة لالغاء نظام البطاقة التموينية، اكبر البرامج الاجتماعية في البلاد، اعتبرته الامم المتحدة وصندوق النقد الدولي غير كاف وعرضة للفساد.

وبعد اقراره مقابل دفع مبالغ نقدية للمواطنين، عاد الوزراء بسرعة للتملص من القرار نتيجة الضغوط الشعبية.

وشكل تراجع الحكومة العراقية عن خطتها في هذا الصدد نكسة لجهودها الاصلاحية كون هذه الخطة كانت تنطوي على بنود اصلاحية رئيسية كما قال خبراء.

وقال دبلوماسي غربي بهذا الصدد quot;طالما ان النفط مستمر في التدفق والاموال تاتي الى الميزانية، لا يوجد اي حافز على الاطلاق لتغيير اي شيquot;.

واضاف quot;كل شيء يجب ان يقوموا به يتطلب ارادة سياسة وهذه مشكلةquot;.