بروكسل: أفادت المفوضية الأوروبية بأنها بصدد إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع سنغافورة، وهو الاتفاق الثاني الذي يبرمه الاتحاد الأوروبي مع شريك آسيوي كبير.
فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوربي وسنغافورة العام الماضي نحو 74 مليار يورو.
وتعد سنغافورة ثاني أكبر مستثمر آسيوي في الاتحاد الأوروبي بعد اليابان.
ويسمح الاتفاق، بعد توقيع السياسيين عليه، برفع صادرات أوروبا من السيارات والخدمات المالية.
ويرتبط الاتحاد الأوروبي، منذ يونيو 2011، باتفاق تجارة حرة، وقعه مع شريك آسيوي آخر هو كوريا الجنوبية.
بينما يجري مفاوضات بشأن التجارة الحرة مع ماليزيا وفيتنام، المنتميتان، على غرار سنغافورة، إلى مجموعة دول جنوب شرق آسيا العشرة، المعروفة باسم quot;آسيانquot;.
ويتوقع أن يفتح الاتفاق الباب أمام شركات الاتحاد الأوروبي، للاستفادة من الخدمات المصرفية والمالية في سنغافورة، ويوفر لها فرص الوصول إلى سوق الصفقات العمومية في البلاد.
ولعل الاتفاق بشأن المعايير يمنح صناعة السيارات في دول الاتحاد قليلا من الانفراج، بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها القطاع جراء الكساد الاقتصادي.
وبلغ فائض التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة نحو 8 مليارات يورو، تمثل فيها صادرات السيارات الأوروبية القسط الأوفر.
ووصف رئيس وزراء بريطانيا دافيد كامرون الاتفاق بأنه: quot;لحظة فارقة في تعاوننا مع سنغافورةquot;.
وقال إن ذلك سيكون quot;مفيدا للنشاط الاقتصادي البريطاني، وطريقا مفتوحا لاقتصاديات نشطة أخرى في آسياquot;.
أما النائب في البرلمان الأوروبي عن المحافظين، سياد كمال، الذي يقود المفاوضات بشأن الاتفاق، فيعتبره quot;فرصة ثمينةquot; لقطاع الخدمات في لندن.
فقد وصف سنغافورة بالسوق ldquo;الضخمة والناميةquot;، وquot;مركزا رئيسيا للتجارة الدوليةquot;، يسمح لشركات الاتحاد الأوروبي بالوصول إلى أسواق أخرى، في جنوب شرق آسيا.