وزير الصناعة والتجارة الاردني سامي قموة

كشف وزير الصناعة والتجارة الأردني سامي قموة عن تفاصيل الاجتماعات الثنائية المغلقة التي عقدت في منطقة البحر الميت بين رؤساء الوفود العربية الشريكة في مبادرة (دوفيل) وهي (مصر، ليبيا، تونس، الأردن، المغرب) من جهة، وبين ممثلي الحكومة الأميركية من جهة أخرى.

عمّان: قال وزير الصناعة والتجارة الاردني سامي قموة إنالاجتماعات الثنائية المغلقة التي عقدت في منطقة البحر الميت بين رؤساء الوفود العربية الشريكة في مبادرة (دوفيل) خلصت إلى ضرورة العمل على إيجاد خطط قصيرة ومتوسطة الأمد تحقق الأهداف ذات الأولوية للدول المعنية في المرحلة الحالية، ليصار في مرحلة لاحقة إلى إعداد خارطة طريق من المتوقع أن تترجم الى خطط عمل لتحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة.

ما هي مبادرة quot;شراكة دوفيلquot;؟

قموة: أطلقت مجموعة الدول الثماني التي تضم كلاً من أميركا، كندا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان وروسيا خلال الرئاسة الفرنسية للمجموعة في شهر أيار من العام 2011 مبادرة quot;شراكة دوفيلquot;.

تستهدف هذه الشراكة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي شرعت بتبني جملة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وهي: مصر، تونس، الأردن، المغرب وليبيا.

ترتكز مبادرة quot;شراكة دوفيلquot; على دعم الركيزة الاقتصادية لدول الشراكة على المدى الطويل من خلال دعم الإصلاحات المتعلقة بالحوكمة، تعزيز سيادة القانون، مكافحة الفساد، تقديم الدعم للمجتمعات المدنية، النهوض بالتعليم والتدريب المهني، دعم التكامل الإقليمي والعالمي، وتعزيز التنمية الاقتصادية.

ما هو محور التجارة والاستثمار في إطار مبادرة quot;شراكة دوفيلquot;؟

قموة: تسعى مجموعة الدول الثماني التي تترأسها حالياً الولايات المتحدة الأميركية إلى دعم الإصلاح الاقتصادي في البلدان العربية الشريكة في مبادرة quot;شراكة دوفيلquot;، ضمن المبادرة الأميركية حول تعزيز التجارة والاستثمار في المحاور الرئيسية التالية، المالية، الحوكمة، التجارة والاستثمار.

حيث سبق وأن عقدت اجتماعات لبحث الأمور المتعلقة بالمحورين الأول والثاني في كل من واشنطن وأبوظبي. كما تم عقد الاجتماع الأول لمحور التجارة والاستثمار في منطقة البحر الميت خلال الفترة 11-12/4/2012، وذلك بمثابة رسالة قوية من المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المانحة حول ثقته العميقة بالأردن كواحة للأمن والاستقرار، وكبيئة سليمة وآمنة للاستثمار. فهي رسالة للمستثمر الدولي بأن الاستثمار في الأردن آمن وله مردود جاذب.

ويهدف الاجتماع لبحث سبل تعزيز التجارة بين مجموعة الدولالثماني والدول العربية الشريكة في المبادرة، من خلال مناقشة آليات الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة لتسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى هذه الأسواق وتذليل العقبات الإدارية والفنية والحمائية والكمية والمقاييس.

حيث كان الأردن قد تقدم بخطة عمل مفصلة للإدارة الأميركية تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأميركية.

وتشتمل الخطة على محاور رئيسية تشمل آليات تيسير التجارة، من خلال مواءمة الإجراءات الجمركية بما ينسجم مع الممارسات الدولية بهذا الخصوص، توفير الدعم الفني لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل، استخدام القائمة الذهبية وتوسعة نطاق شموليتها لتشمل التبادل التجاري بين دول المنطقة وكذلك في التجارة مع الولايات المتحدة.

وتتضمن الخطةتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة ومسح الأسواق، وتقديم الدعم اللازم لإقامة مركز إقليمي في الأردن لإدارة الجودة، بالإضافة إلى الدعم اللازم لإقامة مراكز فحص سلامة الأطعمة. وتعزيز الاستثمار وتوفير الدعمين الفني والتقني لإقامة مختبر إقليمي لفحص كفاءة استخدام الطاقة في الأجهزة الإلكترونية في الأردن، وذلك بهدف تشجيع استخدام وإنتاج أجهزة كفاءة في استخدام الطاقة، وآليات التعاون عبر سلسلة التوريد، من خلال الاستثمار في مشاريع مشتركة بقيادة القطاع الخاص الأميركي.

تقديم الدعمين الفني والمالي اللازمين للنهوض بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير برامج ضمان قروض لهذه الشركات.

وكذلك تعزيز الإبداع وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى بناء القدرات في مجال الكشف وضبط السلع المزيفة وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، وبالإضافة إلى تحسين بيئة العمل وتفعيل شبكة الآمان الاجتماعي، الأمر الذي يهدف إلى تقوية القطاع الخاص وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق المحلية، الإقليمية والدولية.

ما هي أبرز مجريات اجتماع محور التجارة والاستثمار في إطار مبادرة quot;شراكة دوفيلquot;؟

قموة: تم عقد اجتماعات ثنائية بين رؤساء الوفود العربية الشريكة في المبادرة (مصر، ليبيا، تونس، الأردن، المغرب) من جهة وبين ممثلي الحكومة الأميركية برئاسة السفيرة مريام سبيرو، ومساعد ممثل التجارة الاميركي، وبحضور سفير الولايات المتحدة الاميركية في عمان من جهة أخرى، لبحث آليات دفع خطة عمل مبادرة تعزيز التجارة والاستثمار الموجهة إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتركزت هذه الاجتماعات على البحث في آليات العمل الخاصة بتسهيل النقل والتجارة، تعزيز بيئة الاستثمار وتقديم الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، حماية حقوق الملكية الفكرية، مواءمة المعايير والمواصفات الفنية، الشفافية والحوكمة الرشيدة، تعزيز التعاون عبر سلسلة التوريد بالإضافة إلى تعزيز حقوق العمالة وضمان الآمان الاجتماعي.

وخلصت الاجتماعات إلى ضرورة العمل على إيجاد خطط قصيرة ومتوسطة الأمد تحقق الأهداف ذات الأولوية للدول المعنية في المرحلة الحالية، ليصار في مرحلة لاحقة إلى إعداد خارطة طريق من المتوقع أن تترجم الى خطط عمل لتحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة.

ما هي ابرز مجريات اجتماعات مبادرة quot;شراكة دوفيلquot;؟

ترأس وزير الصناعة والتجارة ومساعد الرئيس الأميركي، نائب مستشار الأمن الوطني للشؤون الاقتصادية الدولية، مايكل فرومان، هذه الاجتماعات، وبمشاركة وزير الصناعة والتجارة المغربي السيد عبد القادر عمارة والوزير المعتمد لدى رئيس الوزراء التونسي المكلف بالحوكمة والفساد المالي عبد الرحمن الأدغم ووزير الدولة التونسي لدى الشؤون الخارجية المكلف بشؤون أميركا وآسيا الهادي بن عباس وبحضور مستشار الرئيس الفرنسي السيد جان ديفيد ليفيت ومستشار رئيس الوزراء البريطاني السيد إيفان روجرز، ومستشار وزير الصناعة والتجارة المصري السيد عبد الرحمن فوزي، بالإضافة إلى تمثيل رفيع المستوى من ممثلي رؤساء الدول (Sherpa) لدول مجموعة الثماني ودول شراكة دوفيل، ومؤسسات التمويل الدولية المعنية ومنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الإسلامي، وكل من الجمهورية التركية، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، دولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

تم التباحث في الجوانب المرتبطة بزيادة التبادل التجاري بين الدول الشريكة في المبادرة، تعزيز التكامل الاقتصادي في ما بينها وبين دول مجموعة الثماني وتحفيز الاستثمار، والبحث عن سبل لخلق فرص العمل وتمويل البنية التحتية اللازمة لبيئة الأعمال.

من خلال مناقشة التصورات المطروحة من قبل مجموعة الدول الثماني ومؤسسات التمويل الدولية لدعم ومساندة الدول الأطراف في المبادرة لتحقيق النمو المستدام القائم على قاعدة التكامل الاقتصادي والاجتماعي. وتشخيص العوائق التي تحول دون زيادة الصادرات من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى دول مجموعة الثماني، والتي أبرزها: قواعد المنشأ والمواءمة مع المواصفات الأوروبية. وتقييم النتائج التي حققتها الاتفاقيات الحالية المبرمة بين الدول العربية ودول شراكة دوفيل، لتحقيق أكبر فائدة مرجوة من هذه الاتفاقيات, وبهدف تعميق وتعظيم الاستفادة منها، والانطلاق نحو آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي في اطار هذه الشراكة، وذلك في مجالات تيسير التجارة، تطوير البنية التحتية للتجارة البينية في المنطقة، اعتماد الممارسات التنظيمية الجيدة وتعزيز القدرة التنافسية لقطاعي الصناعة والخدمات.

قدم البنك الدولي عرضاً تقديمياً حول واقع وتحديات التكامل الاقتصادي بين دول شراكة دوفيل. ما أبرز ما تضمنه التقرير؟

قموة:توصل التقرير إلى حدوث تباطؤ في نمو الاقتصاد الكلي للدول الشريكة في المبادرة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وعزوف الاستثمار الكلي بسبب تراكم المخاطر والانخفاض الحاد في الدخل السياحي الإجمالي الذي يعتبر رافداً رئيسياً للناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول.
ويوصي التقرير إلى ضرورة العمل على تعزيز آليات النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، تحسين التنافسية وتنويع الصادرات، تيسير التجارة واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة تساهم في خلق فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتم تحديد الدعم الممكن تقديمه لتطوير بيئة أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع انضمام هذه الشركات إلى منظومة التجارة الإقليمية والدولية. وضرورة توفير بيئة جاذبة للاستثمارات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خلق صناعات ذات قيمة مضافة وتوفير فرص عمل لشعوب المنطقة.

وفي هذا السياق، قدمت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) عرضاً حول سبل جذب الاستثمارات الأجنبية والإقليمية والمحلية الخاصة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال التركيز على تطوير السياسات العامة وتقديم حوافز للمستثمرين ومعالجة العوائق الحالية التي يواجهها المستثمرون.

وفي ختام هذه الاجتماعات، قدمت الدول الأعضاء في اتفاقية أغادير مقترحاً لدول مجموعة الثماني للمساهمة في تمويل عدد من المشاريع التنموية ذات الأولوية لهذه الدول، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي، ويساهم في الارتقاء إلى أفضل المعايير الدولية في مجال الانفتاح والشفافية الواردة ضمن أهداف مبادرة quot;شراكة دوفيلquot;.
تتضمن هذه المشاريع صناديق للتنمية ودعم الآمان الاجتماعي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنمية وتطوير التجارة والاستثمار والمساهمة في مكافحة الفقر وإيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية التي تعاني منها المنطقة، بالإضافة إلى تمويل برامج التدريب المهني لتأهيل الموارد البشرية وبناء القدرات بهدف المساهمة في خلق فرص عمل جديدة وإيجاد عمالة مدربة وماهرة ومؤهلة للعمل في المشاريع الاستثمارية، إلى جانب تمويل الإصلاحات الهيكلية في مجال الشفافية والحوكمة الرشيدة.

وفي سياق متصل، صدر بيان من الدول العربية الشريكة في المبادرة ودول مجموعة الثماني حول تعزيز الاستثمار الدولي المفتوح من خلال خلق بيئة مخفزة للاستثمار قائمة على مبدأ الشفافية، سيادة القانون، وعدم التمييز بما ينسجم مع التزامات الدول في المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

تم الإعلان عن انضمام الأردن إلى شراكة الحكومة المنفتحة...ما هياهداف هذه المبادرة؟

تم الإعلان عن انضمام الأردن إلى شراكة الحكومة المنفتحة التي تم إطلاقها رسمياً على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عقدت في نيويورك خلال شهر أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، حيث أن الأردن هو البلد العربي الوحيد الذي دعي للمشاركة في هذه المبادرة.

وتأتي مشاركة الأردن في إطار التقدير الدولي الذي يحظى به كدولة رائدة في المنطقة العربية في تنفيذ برامج الإصلاح لتوفير الإطار الضروري للشفافية الحكومية في مجالات الإنفاق والتخطيط ومكافحة الفساد وتوفير المعلومة الإحصائية وغيرها من المعلومات التي تتعلق بالعملية التنموية، الأمر الذي جعل الأردن نموذجًا مميزًا للشفافية في المنطقة.

حيث تهدف المبادرة التي تضم (43) دولة إلى تعزيز معايير الحاكمية لدى الدول الأعضاء في المبادرة، ووضع برامج نموذجية في هذا المجال وتعزيز المشاركة الشعبية واستخدام التكنولوجيا في التواصل بين الحكومات وتكريس حق الحصول على المعلومات.

بيان مشترك من قبل الأردن والولايات المتحدة الأميركية حول اجتماع محور دعم التجارة والاستثمار في إطار شراكة دوفيل

إن كل من حكومة كندا، مصر، فرنسا، ألمانيا، ايطاليا، اليابان، الأردن، الكويت، ليبيا، المغرب، قطر، روسيا، المملكة العربية السعودية، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، بريطانيا، والولايات المتحدة، جنباً إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي، اجتمعت في البحر الميت خلال الفترة 11-12/4/2012، لإطلاق محور دعم التجارة والاستثمار الذي هو أحد محاور شراكة دوفيل مع الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية. وبمشاركة ممثلي البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والتعاون المالي الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي.

اتفقنا على أن الشراكة ينبغي أن تركز على تكامل الدول الشريكة في المنطقة وكذلك مع دول مجموعة الثماني كمحرك للنمو وخلق فرص العمل. ناقشنا أهمية الدعم المتواصل للإصلاحات التي تعمل على تحسين البيئة من أجل التجارة، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وجذب الاستثمار.

اتفقنا على أهمية تقليص العوائق أمام التجارة داخل المنطقة ومع دول مجموعة الثماني، وضرورة تعظيم المنفعة والاستفادة من مزايا من الاتفاقيات التجارية القائمة بين دول المنطقة ومجموعة الدول الثماني من خلال تسهيل التجارة، ورفع مستوى البنية التحتية للتجارة في المنطقة، واعتماد الممارسات التنظيمية الجيدة وتعزيز القدرة التنافسية لقطاعي الصناعة والخدمات في الدول العربية في شراكة دوفيل.

في هذا السياق، رحبنا بتقرير البنك الدولي عن معوقات الاستثمار في المنطقة، وأدركنا الحاجة إلى إجراء تقييمات خاصة بكل دولة لتقييم المعوقات التي تواجهها الدول الشريكة في تجارتها مع دول مجموعة الثماني والمعوقات التي تواجهها.

ناقشنا أيضا أهمية الشفافية والحكومة المنفتحة لخلق بيئة مؤاتية للاستثمار والتجارة. في هذا السياق، رحبنا بانضمام الأردن إلى بيان شراكة الحكومة المنفتحة.

حددت الدول الشريكة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات القوة والكفاءة كعنصر أساسي لنجاحها الاقتصادي، وقدمت خططها لتعزيز وترويج المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقد بيّنا أهمية التمويل لدعم التجارة والاستثمار، والبنية التحتية عبر الحدود. وأيّدنا إطلاق تسهيل تمويل البنية التحتية العربية من خلال الاستثمارات الموجهة لكل من مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس، ونتطلع إلى المشاركة في الاجتماع المقبل في المغرب لتسهيل تمويل البنية التحتية العربية.

في هذا السياق، بينت الدول الشريكة أهمية الاستقرار الاجتماعي لدعم الجهود التي تبذلها لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وأعربت عن الحاجة إلى الدعم المالي للأولويات التالية:

-دعم مبادرات التجارة والاستثمار والإصلاحات التجارية والاقتصادية ذات الصلة بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
-دعم جهود الدول في مكافحة الفقر وايجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية للمساهمة في تنمية التجارة والاستقرار والأمن في المنطقة.
-دعم تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات بهدف خلق وظائف جديدة ولخلق عمالة ماهرة ومؤهلة للعمل في المشاريع الاستثمارية
-دعم الإصلاحات الهيكلية في مجال الشفافية والحوكمة الرشيدة.

اتفقنا على الحاجة إلى التنسيق بين جهود مجموعة الدول الثماني، وجهود المؤسسات المالية الدولية لدعم زيادة التجارة والاستثمار في الدول الشريكة. وكجزء من هذه العملية، فإننا سوف نتابع بذل الجهود والمساهمات، وتحديد الفجوات، ومناقشة وتنقيح الأولويات مع الدول الشريكة.

ناقشنا فرص الاستثمار والتجارة في المنطقة ووصفت الدول الثماني الخطط لدعم المؤتمرات الاستثمارية التي تركز على قطاعات النمو الواعدة.

سنواصل أيضًا تنظيم البعثات التجارية للتأكيد على فرص الاستثمار. رحبنا بانضمام الدول الشريكة إلى مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاستثمارية وخططها لإصلاح السياسات الاستثمارية. اتفقنا على بيان صادر عن شراكة دوفيل مع الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية لتعزيز الاستثمار الدولي المفتوح الذي صدر في ختام الاجتماع.

أيّدنا الوسائل الحالية المختلفة لزيادة حجم التبادل التجاري من خلال انتهاج الخطط التي تقلل من العقبات التي تحول دون تحقيق التكامل التجاري والاستثمار. قدم الاتحاد الأوروبي معلومات محدثة حول مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة الشاملة والمعمقة. قدمت الولايات المتحدة الأميركية تحديثاً حول شراكة دعم التجارة والاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يتضمن مجموعة واسعة من المبادرات الرامية إلى زيادة فرص العمل والتجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة الأميركية والدول الشريكة.

عبرنا عن امتناننا للأردن لاستضافة الاجتماع الأول لمحور التكامل لشراكة دوفيل مع الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، ونحن نتطلع إلى مواصلة العمل الجاد من اجل هذا المحور باعتباره علامة شراكة دائمة بين بلداننا، ودعمنا للتحولات في المنطقة، واتفقنا على الاجتماع مرة أخرى في الأشهر المقبلة.