عمان: أعرب الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني عن ثقته بتجاوز الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية منذ أواسط العام 2010 خلال شهرين، واقترح على البنوك ترتيب قرض مجمع للسلطة بقيمة 300 مليون دولار.

وقال الدكتور فياض في تصريحات بثتها وسائل إعلام فلسطينية إن هناك تحركات مهمة على الصعيد الدولي فيما يتعلق بتقديم العون للسلطة الوطنية، وهي تحركات إجابية فيما يبعث على الثقة بأننا سنتجاوز الأزمة المالية ربما في منتصف الشهر القادم.

وأضاف أنه حتى ذلك الحين أمامنا خياران إما الانتظار حتى تنفرج الأزمة، ولدينا ما يبعث على الثقة في ذلك، وإما أن تقوم البنوك بشكل استثنائي بتقديم قرض مجمع قيمته 300 مليون دولار.

وأوضح أن القرض الجديد المقترح سيرفع مديونية السلطة الوطنية إلى حوالي 1.5 مليار دولار، وهو دين قياسي في تاريخ السلطة، وفيه تجاوز لجهة تركز القروض في جهة واحدة، لكنه ليس مفرطاً بالمعايير المصرفية.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن النتائج المالية للسلطة الوطنية في الربع الأول من العام الحالي quot;تعد وتبشر بأننا سنتمكن من تحقيق أهداف الموازنة في مجال الإيرادات وخاصة فيما يتعلق بتحسين الإدارة الضريبية والحرص على ترشيد الإنفاق، مع عدم إغفال كل ما يتصل بالاحتلال من إجراءات.