دبي: أكد أحد الخبراء الاقتصاديين على أن الخطوة التي قامت بها الحكومة الإسبانية بطلب 100 مليار يورو (نحو 125 مليار دولار) هو خطوة إيجابية، تدل على أنها تمكنت من قراءة المستقبل واتخاذ إجراءات احترازية للحيلولة دون الوقوع بفخ الأزمة اليونانية، وبالتالي حماية الأوضاع الاقتصادية والترابط الاقتصادي بين الدول الأوروبية والإمارات العربية المتحدة بشكل خاص والخليج بشكل عام.

وقال الخبير والاقتصادي الأول في مجلس دبي الاقتصادي، علي الصادق، في تصريح لموقع CNN بالعربية quot;هذه الخطوة وإن كانت للوهلة الأولى تثير القلق من تدهور الأوضاع المالية في إسبانيا ومدى تأثيرها على الإمارات العربية المتحدة والخليج بشكل عام، إلا أنها سترفع من ثقة المستثمر والعاملين مع الأسواق الإسبانية وفي مقدمتها دول الخليج.quot;

وبين الصادق أن تطور الأزمة الأوروبية ستلقي بظلالها على الاقتصاد في دول الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص وعلى دول الخليج بشكل عام، وهو أمر غير مستغرب نظراً للترابط الكبير الذي يجمع اقتصادات العالم في الوقت الحالي.

وأشار الصادق إلى أن quot;تفاقم الأزمة الأوروبية سيؤثر على حجم التجارة مع دولة الإمارات والخليج بشكل عام، الأمر الذي سينعكس سلباً على حجم الصادرات وحجم الطلب على النفط.quot;

وأضاف الصادق quot;تطور الأوضاع سلبيا سيؤثر على حجم التدفقات المالية إلى الإمارات والخليج والتي ستطال بشكل مباشر أسواق المال والبورصات بشكل عام، وما يترتب على ذلك من تكبد خسائر نظرا لانخفاض أسعار الأسهم الناجمة عن زيادة في العرض وقلة الطلب.quot;

يُذكر أن الحكومة الإسبانية طلبت من الاتحاد الأوروبي، السبت، مساعدات بقيمة 100 مليار يورو (نحو 125 مليار دولار) وذلك من أجل دعم الحصص والاحتياطات الرأسمالية في بنوكها، حتى تتمكن من الوقوف بوجه أي صدمات اقتصادية في المستقبل.

وقال وزير الاقتصاد الإسباني، لويس دي غويندوس، السبت في مؤتمر صحفي بالعاصمة مدريد: quot;المساعدات الأوروبية المنشودة من شأنها حماية البنوك العاملة، وتدعيم الثقة بالأسواق.quot;