هونغ كونغ: أفادت كل من الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة عن تباطؤ واضح في نموها الاقتصادي، في مؤشر إلى أن أزمة منطقة اليورو باتت تطاول هذه الدول الثلاث المصدرة، غير ان المحللين لا يعبرون عن اي تشاؤم حيال المنطقة.

واعلنت الصين الجمعة عن تراجع نسبة نموها الى 7,6% خلال الفصل الثاني من العام، في ادنى نسبة منذ بدء الازمة المالية قبل ثلاث سنوات، وفق ارقام رسمية نشرت الجمعة.

كما خفضت كوريا الجنوبية، رابع قوة اقتصادية في اسيا والتي تعتمد على التصدير، توقعاتها الاقتصادية حيث بات البنك المركزي يفيد عن ارتفاع لا يتعدى 3% لاجمالي الناتج الداخلي للعام 2012 بالمقارنة مع 3,5% في التوقعات السابقة، وذلك بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وازمة الديون في اوروبا.

وكانت كوريا الجنوبية خفضت الخميس نسبة فائدتها بعدما ظلت ثابتة على مدى اكثر من عام.

واعلنت حكومة سنغافورة ايضا عن تقلص الاقتصاد بنسبة 1,1% في الفصل الثاني بالمقارنة مع الفصل الاول، في وقت يشكل الوضع الاقتصادي لهذه المدينة-الدولة مؤشرا بالنسبة للمصدرين الاسيويين كون نموها يعتمد بشكل كبير على تصدير المنتجات الالكترونية والمصنعة الى اوروبا واميركا الشمالية.

غير ان هذه الارقام لا تثير مخاوف المحللين ولا بورصات المنطقة التي اقفل العديد منها الجمعة على ارتفاع ولو متواضعا.

وقال كاميرون بيكوك من شركة اي جي ماركتس في استراليا ان quot;ارقام اجمالي الناتج الداخلي الصيني جاءت مطابقة بصورة اجمالية للتوقعات الرسمية وكانت اعلى بكثير من التوقعات القاتمة الواردة من هنا ومن هناك وقدرها 7%quot;.

ويعتبر المحللون ان التوقعات بشان استقرار التضخم التي تسمح للحكومات والمصارف المركزية بتليين سياستها النقدية ستحفز الطلب الداخلي.

وكانت الصين عمدت قبل كوريا الجنوبية الى خفض نسبة فائدتها في مطلع تموز/يوليو للمرة الثانية خلال شهر، ما شكل خطوة نادرة. كما خفضت ثلاث مرات منذ كانون الاول/ديسمبر الاحتياطي الالزامي للمصارف من اجل السماح لها بزيادة القروض التي تمنحها.

واعلن مصرف اتش اس بي سي في مذكرة الجمعة ان quot;التضخم يتباطأ ما يسمح بالتالي بتليين السياسة الماليةquot; مشيرا الى ان بكين ما زال لديها هامش كبير للاستمرار في هذا الخط.

ويتوقع المصرف ان تؤدي هذه التدابير الى ارتفاع نسبة النمو الى 8,5% خلال الفصول المقبلة بالمقارنة مع نسبته قبل عام.

كما يتوقع المحللون في كوريا الجنوبية ايضا تخفيض نسب الفوائد غير ان ها جون كيونغ استاذ الاقتصاد في جامعة هانيانغ يرجح ان يبقى الاستهلاك الداخلي ضعيفا نظرا الى المخاوف المتزايدة بشان الاقتصاد الدولي.

وراى ان الاسر ستستفيد من هذا الوضع لخفض ديونها في وقت تشير وكالات التصنيف الائتماني بانتظام الى مستوى ديون الاسر المرتفع.

وفي سنغافورة تقاوم quot;ثقافة الاستهلاكquot; الظروف بشكل قوي غير ان المدينة تبقى عرضة للظروف في حال تدهور الصادرات الى الولايات المتحدة واوروبا بحسب جيسون هيوز من آي جي ماركتس الذي حذر بان quot;النمو سيبقى خاضعا للضغوطquot;.

وراى فريديريك نيومان احد مدراء قسم الابحاث الاقتصادية حول اسيا في المصرف ان quot;البيئة الدولية قد تكون ضعيفة الى حد لا يسمح بعودة النمو الى الوتيرةquot; التي كان عليها قبل بضعة اشهر رغم اجراءات التحفيز المتخذة.

لكنه اضاف في مذكرة ان تخفيض نسب الفوائد يمكن quot;على اقل تقدير ان يكون بمثابة حاجز يحد من تاثير عاصفة اخرى تاتي من الغربquot;.

وتابع ان quot;النظام المالي الاسيوي يبقى سليما. ما يمكننا توقعه هو صدمة تجارية جديدة لكن من المفترض ان تكون اقل قوة من صدمة 2008 لان سبل تمويل التجارة لا تزال قائمةquot;.

واكد quot;اننا بحاجة فقط الى تدابير تحفيز وهذه المنطقة سوف تنتعش بسرعة كبيرةquot;.