إسبانيا تواجه انعدام ثقة الأسواق وتسعى وراء دعم أوروبا

باريس: تبذل اسبانيا التي تواجه انعدام ثقة الاسواق جهودًا جبارة سعيًا وراء الحصول على دعم من جانب شركائها وتكثف اللقاءات من برلين الى باريس حيث اجرى وزير ماليتها لويز دو غيندوس محادثات الاربعاء مع نظيره الفرنسي بيار موسكوفيسي.

واكد الوزيران مجددًا ثقتهما في قدرة اسبانيا على تحريك النمو الدائم والخروج من الازمة، مستعيدين بذلك حرفيًا تقريبًا ما ورد في اعلان نشر امس في برلين.

واعلن الوزيران في بيان مشترك: quot;نعتبر أن المستوى الحالي لمعدلات الفوائدquot; المفروضة على اسبانيا quot;لا يعكس أسس الاقتصاد الاسباني وقدرته على النمو وتحمل ديونه العامةquot;.

وتبذل اسبانيا جهودًا للتخفيف من موجة التوتر الجديدة المتصاعدة التي ضربت الاسواق المالية، حيث قفزت معدلات فوائد الاقتراض الاسباني لعشرة اعوام الى معدلات تاريخية، واعتبرت أنها لا تطاق نسبة الى الفترة المذكورة.

الا أن الوضع سجل تحسنًا مع ذلك بعيد ظهر الاربعاء وخصوصًا بفضل التصريحات التي اطلقتها المانيا والتي طمأنت الاسواق، بحسب محللين. فبعد أن تجاوز اعلى مستوى تاريخي جديد له بلغ 7,6 في المئة، تراجع معدل الفائدة لقروض اسبانية لمدة عشرة اعوام الى ما دون عتبة الـ7,4 في المئة بعد الظهر.

ووصف متحدث باسم وزارة المالية الالمانية الاربعاء المضاربات التي ستقع اسبانيا تحت ضغوطها لطلب مساعدة اوروبية جديدة، بأنها quot;خاطئةquot;.

وقال في مؤتمر صحافي إن quot;هذه المعلومات خاطئة، هذا غير وارد على جدول الاعمالquot;.

وتحافظ المانيا حتى الآن على قرارها المتمثل في أن محفظة الـ100 مليار يورو كحد اقصى الممنوحة لاسبانيا لدعم قطاعها المصرفي كافية، وهذا على الرغم من القفزة المتواصلة في معدلات فوائد الاقتراض التي تدفعها مدريد.

وهذه المعدلات في السوق الثانوية حيث يجري تبادل الديون المطروحة، ليست بالضرورة تلك التي يتعين على اسبانيا تسديدها اثناء اصدارات سندات مقبلة. لكنها تبقى المقياس الرئيسي للازمة في اسبانيا وخارج منطقة اليورو.

وعلى الرغم من النفي المتكرر من جانب المسؤولين الاسبان، يتسع حجم فرضية وضع خطة انقاذ شاملة للبلد تتخطى المساعدة الممنوحة مؤخرًا للمصارف الاسبانية فقط.

وتطرقت صحيفة الـquot; ايكونوميستاquot; الاسبانية الاقتصادية الاربعاء الى خطة مساعدة بقيمة 300 مليار يورو تسمح لاسبانيا بتمويل العجز الذي تعاني منه خلال سنة ونصف السنة على الاقل.

وتوقعت اسبانيا هذه السنة أن تقترض حوالي 86 مليار يورو ويبقى عليها أن تجد 27 مليارًا أخرى قبل كانون الاول/ديسمبر للوفاء باستحقاقاتها، لكنها تحتاح الى اكثر من ذلك اذا اخذنا في الحسبان حاجات مناطقها وتمويل عجز اكبر مما هو متوقع.

وفي هذه الحال، فان الفاتورة تصل الى قرابة 50 مليار يورو. ومع معدلات فوائد باتت تتجاوز بشكل كبير نسبة 7,5 في المئة، سيتعين عليها ان تدفع سعرًا باهظاً أو أن تحسم امرها وتطلب مساعدة الاوروبيين.

وسيتم في نهاية ايلول/سبتمبر طرح اصدار السندات المقبل لقروض على مدى عشرة اعوام.

وسمح اللقاء بين موسكوفيسي ودو غيندوس ايضًا بتهدئة التجاذبات بين اسبانيا وفرنسا غداة ما وصف بأنه تصرف دبلوماسي اخرق نجم عن اعلان مشترك فرنسي ايطالي اسباني quot;مزعومquot;.

ودعا هذا الاعلان الى تطبيق quot;فوريquot; للاتفاقيات الاوروبية الرامية الى حماية منطقة اليورو، لكن فرنسا وايطاليا نفتاه.

والبيان الذي نشره الاربعاء موسكوفيسي ودو غيندوس يؤكد مجددًا التزام البلدين quot;بتطبيق كاملquot; لقرارات المجلس الاوروبي المتخذة في 28/29 حزيران/يونيو الماضي.

واضاف موسكوفيسي امام النواب أن فرنسا تأمل في أن يطبق ذلك quot;بسرعة وبشكل حاسمquot;.

ويأتي توتر الاسواق حيال اسبانيا في هذه الفترة الصيفية ايضًا على خلفية مخاوف متنامية بشأن المستقبل الاوروبي لليونان.

وهكذا اعلن رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس الثلاثاء أن quot;بعض المسؤولين الاجانب يقولون إن اليونان لن تحقق اهدافها، أنهم ينسفون الجهد الوطني، في حين نقوم بكل ما في وسعنا لكي يبقى البلد واقفًاquot;.

واضاف: quot;انهم لا يتحلون بالمسؤولية وعلى كل حال فإنهم لن يحققوا ذلكquot;، مذكراً بأن الحكومة تعمل من اجل quot;ابقاء البلد في منطقة اليوروquot;.

وسيلتقي وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس الخميس رؤساء وفد ترويكا الجهات المانحة لليونان، الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، الموجودين في اثينا لتحضير تقريرهم حول وضع البلد. وهذا التقرير المنشود سيفيد المسؤولين في منطقة اليورو لاتخاذ موقف حيال مواصلة خطة مساعدة اليونان.

وسيلتقي ساماراس من جهته رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو.