العقوبات النفطية على إيران تتسبب بخسائر فادحة وترهق الإقتصاد المتصدع

تسبب العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة ضد إيران، ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة الأوبك، بخسائر في المبيعات قيمتها 133 مليون دولار يومياَ، من دون أن يؤدي ذلك إلى رفع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، محققة بذلك نصراً للرئيس الأميركي باراك أوباما في مجال السياسة الخارجية في عام الانتخابات الرئاسية.

في حين أدت تهديدات إيران بتعطيل تدفق النفط عبر الخليج العربي في آذار/مارس، ارتفع إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يساعد أوباما على تجنب انحدار تكاليف الوقود المحلي قبل انتخابات تشرين الثاني الرئاسية. أما إيران، فعليها أن تتعامل مع تدني مستوى العملة الوطنية وارتفاع معدلات البطالة.

في هذا السياق، نقل موقع quot;بلومبيرغquot; الإقتصادي عن مايك ويتنر، رئيس أبحاث السوق النفطية للأميركتين في سوسيتيه جنرال، قوله: quot;لقد كانت هذه الاستراتيجية بمثابة نجاح منقطع النظير. كان هناك الكثير من المخاوف من أن العقوبات قد تأتي بنتائج عكسية وتتسبب في ارتفاع أسعار النفط، لكن في النهاية حصلت الولايات المتحدة وأوروبا على حصتها من الكعكةquot;.

الإنتاج السعودي

تراجعت أسعار النفط في الوقت الذي عززت فيه المملكة العربية السعودية انتاجها. فالسعودية هي أكبر منتج في منظمة أوبك وتضخ أكثر من 10 مليون برميل في اليوم، وهي الكمية الأكبر في ثلاثة عقود، و 22 في المئة أكثر مما كانت عليه في نهاية عام 2010، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

إقتصاد إيراني متدهور

ارتفعت أسعار الارز واللحوم والخبز في ايران بشكل جنوني، وخسرت العملة الوطنية الإيرانية (الريال) ثلث قيمتها مقابل الدولار في السوق المفتوحة منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

وتسارع معدل التضخم الى 22.4 في المئة في الأشهر الـ 12 الأخيرة، وفقاً لأرقام البنك المركزي، كما بلغت معدلات البطالة 13.5 في المئة في شهر آذار/مارس، بحسب الاحصاءات الصادرة عن مكتب الاحصاءات الوطنية. وكان معدل البطالة 11.9 في المئة في العام 2010، وفقا لصندوق النقد الدولي. وقال صندوق النقد الدولي إن النمو الاقتصادي سيتباطأ هذا العام إلى 0.4 في المئة، وذلك من 2 في المئة في عام 2011. ومن المتوقع أن يتسارع الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.3 في المئة في عام 2013، مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة على مدى العامين المقبلين، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

في اعتبراف منه للصعوبات التي يعاني منها الإقتصاد الإيراني، قال الرئيس محمود أحمدي نجاد إن quot;العقوبات الدولية التي فرضت على البلاد هي أقسى من أي وقت مضىquot;، لا سيما وأن النفط يمثل نصف عائدات الحكومة الإيرانية، وفقا لتقييم الأثر البيئي.

الإعتماد على الصين

عمدت الصين، أكبر عملاء النفط لدى ايران والتي كامت معارضة للعقوبات، إلى استيراد المزيد من النفط الخام من الجمهورية الاسلامية في يونيو/ حزيران، وذلك أكثر مما كان عليه استيرادها في العام 2011. لكن الدولة التي تعتبر ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، لم ترسل أي ناقلات منذ 1 يوليو، كما أن الحكومة في بكين لم تقل ما اذا كانت سوف تؤمن على الشحنات.

quot;إن مستقبل صادرات النفط لدى ايران يتوقف على ما إذا كانت الصين سوف تستخدم السفن الخاصة بهاquot;، وفقاً لنايجل برينتيس، رئيس شركة HSBC المحدودة لأبحاث الشحن في لندن، مضيفاً quot;هذا ما ننتظره، لأنه لا يوجد شيء يمنعهم من ذلك سوى مسألة التأمينquot;.

التخصيب النووي

وتهدف الولايات المتحدة وأوروبا الضغط على ايران لوقف برنامجها النووي ومنعها من تطوير الاسلحة. وتقول المنظمة الدولية للطاقة الذرية إن لديها أدلة على أن إيران تدرس إمكانية صنع أسلحة نووية، والتي تتطلب اليورانيوم المخصب الى نسبة 90 في المئة.

وتدافع إيران عن ما تسميه حقها في معالجة اليورانيوم، بعد تحقيق 20 في المئة من تخصيب اليورانيوم لأول مرة في العام 2010. وتقول الحكومة انها تحتاج الى قدرات نووية لأغراض طبية مثل إنتاج الطاقة والأدوات الطبية. وقال الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي في 24 يوليو ان البلاد لن ترضخ للضغوط الأجنبية أو العقوبات، وفقاً لوكالة فارس الإخبارية.

ونقل موقع quot;بلومبيرغquot; عن كريسبين هاويس، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة أوراسيا الاستشارية في لندن: quot;قد نكون أمام انكماش اقتصادي كبير جداً في ايران خلال العام المقبلquot;. وأضاف: quot;سوف يستغرق وقتاً أطول لمعرفة تأثير ذلك على السياسة الايرانية. ومن الواضح أن الحكومة لن تستسلم وتتخلى عن تخصيب اليورانيوم، لكن هذا لا ينفي أن الضغوطات تتزايد بشكل هائلquot;.