الرباط: قفز العجز في ميزانية المغرب لنحو خمسة أمثاله بين يناير ويوليو، اثر دخول زيادات في الأجور والمعاشات في القطاع العام، حيز التنفيذ.
وأظهرت بيانات وزارة المالية المغربية اليوم الاثنين، أن العجز في الميزانية بلغ 23.6 مليار درهم (2.64 مليار دولار) بين يناير ويوليو 2012 ارتفاعا من 4.2 مليار قبل عام.
ووفقاً للبيانات، ارتفعت فاتورة أجور القطاع العام 13.4 بالمائة إلى 55.9 مليار درهم بنهاية يوليو، بينما بلغ الإنفاق على الدعم 31.9 مليار درهم بزيادة 57.5 بالمائة عن مستواه في أول سبعة أشهر من 2011.