يخوض رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس هذا الأسبوع معركة دبلوماسية كبيرة لمحاولة التخفيف من صرامة خطة التقشف التي فرضها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على بلاده ولمحاولة كسب المزيد من الوقت.

رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس

أثينا: اعتبارًا من اليوم الأربعاء يبدأ ساماراس في جسّ نبض منطقة اليورو خلال اجتماعه في أثينا مع زعيمها جان كلود يونكر. تأتي زيارة يونكر للعاصمة اليونانية عقب زيارة رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو، التي أتاحت في تموز/يوليو الماضي تجديد الحوار الذي توقف في الربيع بسبب الأزمة السياسية في اليونان.

يدخل ساماراس في صلب الموضوع الجمعة في برلين مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ثم السبت في باريس مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. وكان ساماراس تولى رئاسة اليونان في حزيران/يونيو الماضي، بعد الانتخابات التشريعية، لكنه لم يتمكن آنذاك من حضور القمة الأوروبية بسبب إصابته بالتهاب في العين.

وكان هذان الاثنان، المدعوان إلى تعزيز تلاحم منطقة اليورو، قد حاولا الخميس تنسيق مواقفهما بعدما اتبعت فرنسا اتجاهًا أكثر ليونة، فيما بقيت ألمانيا على تشددها المبدئي، مع ظهور محاولات متزايدة من اليمين الألماني للتخلي عن اليونان وإخراجها من العملة الموحدة.

يرى رئيس الوزراء اليوناني المحافظ أن الهدف هو طمأنة شركائه بشأن عزمه على تنفيذ خطة النهوض الاقتصادي، التي وضعها له الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وذلك من أجل الحصول على مهلة إضافية من عامين للقضاء على العجز في الموازنة عام 2016، وليس عام 2014، كما تنص الخطة الحالية.

للدفاع عن هذه القضية، التي تشكل محور quot;البرنامج المشتركquot;، الذي يضمن له دعم الاشتراكيين واليسار المعتدل، وهم شركاؤه في الائتلاف الحكومي، سيقدم ساماراس، بصحبة وزير ماليته يانيس ستورناراس، quot;الخطوط العريضةquot; لبرنامج توفير جديد للنفقات بمبلغ 11.5 مليار يورو خلال عامي 2013 و2014.

واستنادًا إلى وزارة المالية، فإن هذا البرنامج، الذي يتضمن خفضًا جديدًا للمعاشات وإلغاء وظائف عامة، اكتمل تقريبًا. هذه الإجراءات ستناقشها اعتبارًا من أول أيلول/سبتمبر المقبل الترويكا الدائنة (الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي) من أجل صرف 31.5 مليار يورو من القروض المجمدة منذ أشهر.

بذلك ستكون الفرصة مؤاتية لأثينا لأن تتقدم رسميًا خلال قمة تشرين الأول/أكتوبر الأوروبية مبدئيًا بطلب التأجيل، الذي لا ينوي ساماراس حاليًا أن يجري بشأنه سوى مباحثات تمهيدية. وفي تصريح الاثنين لإذاعة دوتشلانفونك أكد وزير الدولة الألماني للمالية شتيفن كامبيتير عدم توقع أي quot;قرار ثنائيquot; هذا الأسبوع.

البرلمان اليوناني

إضافة إلى دعم عدد الاقتصاديين، الذين أفزعتهم الأزمة في اليونان، يمكن لساماراس التذرّع بأن التأجيل وارد ضمنًا في الاتفاق الذي عقد في آذار/مارس الماضي بين اليونان ودائنيها quot;في حال وجود ركود أكبر بكثير من المتوقعquot;.

ويرى اليونانيون أنه لا يوجد خيار من التأجيل لبقاء بلدهم في منطقة اليورو، وأن التقشف الصارم يمكن أن يخنق اقتصادهم. إلا أنه بالنسبة إلى الذين يرون في الصناديق اليونانية بئرًا بلا قاع يمكن أن يغرق فيها اليورو... فإن المزيد من الوقت سيعني أيضًا المزيد من المال لتمويل العجز العام، المتوقع أن يكون بنسبة 7% من إجمالي الناتج الداخلي لعام 2012.

ويقدر الخبراء كلفة التأجيل بما بين 20 إلى 60 مليار يورو، ويحثون أثينا على إيجاد حلول لا تتطلب موافقة برلمانات منطقة اليورو. وبصورة موازية جرت أيضًا مناقشة فكرة إعادة هيكلة جديدة للدين السيادي اليوناني، التي تؤيدها البنوك المركزية، وذلك لإعادة فتح الأسواق المالية أمام اليونان.