أكد مصدر مسؤول أن البرنامج الاقتصادي الذي طرحته مصر على صندوق النقد الدولي يضمن مراجعات للتشريعات الضريبية.

القاهرة: بينما تبحث الحكومة المصرية عن مصادر لتمويل عجز الموازنة المقدر بنحو 135 مليار جنيه quot;22.2 مليار دولارquot; خلال العام المالي الحالي 2012-2013، تتجه الأنظار إلى تعديلات مرتقبة في تشريعات الضرائب مع مطالب بفرض ضريبة على الأثرياء.

وقال مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية اليوم الاحد إن الوزارة في صدد مراجعة التشريعات الضريبية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، المقرر عرضه على صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 4.8 مليارات دولار.

وأضاف المصدر في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء أنquot;الحكومة تسعى إلى عدم فرض ضرائب جديدة خلال المرحلة المقبلةquot;. إلا انه واصل قوله quot;انه من المحتمل فرض ضريبة على الأثرياء بعد عامين إذا نجحنا في تنشيط القطاع الاقتصاديquot;.

وكشف الدكتور عبدالله شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية في حزب الحرية والعدالة الحاكم في مصر في وقت سابق عن أن الحزب يؤيد فرض الضريبة العقارية ما دامت لن تؤثر على محدودي الدخل، لأنه laquo;من الواجب فرض ضرائب على سكان مارينا لإنقاذ أهالي laquo;قلعة الكبشraquo; بحسب تعبيره.

وأحدثت النظم الاقتصادية للحكومات السابقة قبل سقوط الرئيس السابق حسنى مبارك الذي حكم البلاد لمدة 30 عامًا فجوة اجتماعية أدت إلى انتشار الفقر في قاعدة عريضة من الشعب، وتوحش ثراء قلة محدودة.

وكشفت دراسة اقتصادية حديثة عن أن عدد الفقراء في مصر يتجاوز نسبة 43% من عدد السكان، من بينهم 20% على الأقل يعيشون في فقر مدقع.

وقال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: quot;النظام السابق أفسد البلاد، لكن فرض الضريبة على الأثرياء في الوقت الراهن قد يؤدي إلى نتائج عكسيةquot;.

وأضاف عبده لـ quot;الأناضولquot; أن الدولة تعوّل على رجال الأعمال الوطنيين لتنشيط الاقتصاد، وربما يهدد بعضهم بنقل استثماراته إلى خارج مصر بسبب ضريبة الأثرياء.

ووفقا لمجلة quot;فوربسquot; فإن ثمانية رجال أعمال مصريين تقدر ثرواتهم بنحو 20.8 مليار دولار جاءوا ضمن قائمة أغنى أغنياء العالم عام 2011، ومن بين هؤلاء عائلات ساويرس ومنصور.

وتشير دراسات اقتصادية إلى أن عائلات بعينها معروفة في مصر تسيطر على ثرواتها بسبب عدم العدالة في توزيع الثروة في البلاد خلال السنوات الماضية، إلى جانب غياب المعلومات والشفافية في غالب الأحيان، واقتصارها على بعض رجال الأعمال فقط دون البعض الآخر.

وأشارعبده إلى أنه قد يكون من المقبول فرض هذه الضريبة في حال تحسن المؤشرات الاقتصادية لاحقًا أسوة بأميركا وفرنسا وبريطانيا.

ويدرس الكونغرس اقتراحًا من شأنه زيادة معدلات الضرائب للأشخاص، الذين يربحون أكثر من مليون دولار سنوياً، وتبحث فرنسا فرض ضريبة نسبتها 75% على العوائد التي تتجاوز المليون يورو سنويًا، كما تدرس بريطانيا فرض ضريبة طوارئ على الأشخاص الأكثر ثراء.

وقال الدكتور محرم هلال رجل الأعمال المصري ورئيس مجلس الأعمال المصري القطري، إن فرض الضريبة التصاعدية قد يكون بديلاً جيدًا عن ضريبة الأثرياء في الوقت الراهن. وتبحث الحكومة المصرية حاليًا إدخال تعديلات على قوانين الضرائب ومنها قانوني الضريبة على الدخل والمبيعات.