رام الله: جددت الحكومة الفلسطينية الاربعاء مطالبتها الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها المالية لجهة تحويل مبلغ 100 مليون دولار شهريا للسلطة الفلسطينية لتمكينها من مواجهة العقوبات المالية الاسرائيلية.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء في ختام جلسة ترأسها رئيس الحكومة سلام فياض ان quot;الحكومة تطالب الدول العربية بتفعيل شبكة الامان العربية ودفع الاموال التي تعهدت بهاquot;.
واضاف البيان ان quot;السلطة الفلسطينية بحاجة الى 240 مليون دولار شهريا لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها طالما استمرت اسرائيل بالقرصنة على اموالناquot;، في اشارة الى اعلان اسرائيل وقف تحويل اموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية كاجراء عقابي بعد رفع تمثيل فلسطين في الامم المتحدة الى صفة دولة مراقب في 29 من تشرين الثاني/نوفمبر.
واعلنت الحكومة الاسرائيلية في 2 كانون الاول/ديسمبر انها قررت عدم تحويل عائدات الرسوم الضريبية التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية لذاك الشهر.
وتنص اتفاقية باريس الموقعة عام 1994 على قيام اسرائيل بتحويل اموال الضرائب التي تشكل ثلثي ميزانية السلطة الفلسطينية والتي من دونها لا تتمكن السلطة من دفع رواتب موظفيها.
وبسبب قطع هذه الاموال توقف العاملون في مؤسسات السلطة الفلسطينية عن العمل الاربعاء بسبب عدم تلقيهم رواتبهم.
واجرى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الاربعاء quot;اتصالا هاتفيا مع امين عام الجامعة العربية نبيل العربي الذي قال ان اربعة دول عربية استجابت لنداء المساهمة في شبكة الامانquot;.
وقال المالكي لاذاعة صوت فلسطين ان quot;الجزائر قدمت تحويلquot; النصف الاول من مساعدتها السنوية من 52 مليون دولار quot;بسبب خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينيةquot;.