تونس: بلغ عجز الميزان التجاري التونسي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 8.743.8 مليار دينار تونسي (نحو 5 مليار دولار أميركي) مقابل 8.813 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2012، مسجلًا تراجعًا طفيفًا، رغم بقائه مرتفعًاً.

ووفقًا لبيانات صادرة من المعهد التونسي للإحصاء، يعود هذا التراجع إلى تطور عائدات الصادرات بنسبة 6.7 في المائة، ليبلغ حجمها الإجمالي خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام ما قيمته 20.821.9 مليار دينار، مقابل نمو للواردات بنسبة 4.3 في المائة، لتصل قيمة تكلفتها إلى 29.565.7 مليار دينار.

وقد أدى تطور عائدات الصادرات بنسبة أعلى من تطور تكلفة الواردات إلى تحسن في نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ 1.5نقطة، لتصبح في حدود 70.4 في المائة.

وحسب المعهد الوطني التونسي للإحصاء، يعود يعود تحسن نسق تطور التجارة الخارجية إلى التحسن المسجل في نسق تطور الصادرات والواردات تحت نظام التصدير الكلي، حيث سجلت الصادرات تحت هذا النظام تطورًا بنسبة 6.1 في المائة، مقابل 1.4 في المائة في الفترة نفسها من عام 2012، في حين سجلت الواردات ارتفاعًا بنسبة 3.3 في المائة، مقابل 2.5 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.

أما على مستوى النظام العام، فقد تطورت المبادلات بنسق بطيء مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجلت الصادرات ارتفاعًا بنسبة 7.5 في المائة، مقابل 14.3 في المائة في الفترة نفسها من عام 2012، وارتفعت الواردات بنسبة 4.8 في المائة مقابل 22.8 في المائة في العام الماضي.