أبوظبي: شاركت وزارة الاقتصاد الإماراتية في القمة العالمية الثالثة للتجارة الحرة العالمية والمناطق الاقتصادية المتخصصة التي أقيمت في دبي في الفترة بين 21 ndash; 23 أكتوبر/تشرين الأول 2013، وسلطت الضوء على مجموعة من القضايا الاقتصادية الرئيسة والمتصلة بجذب وترويج الاستثمارات، وأهمية تحقيق التكامل الاقتصادي عبر الدور الذي تؤسس له التجارة الحرة العالمية، إضافة إلى التحديات التي تواجه المناطق الاقتصادية المتخصصة وكيفية التعامل معها إلى جانب موضوعات متعلقة أخرى.

وأكد جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد عبر كلمة رئيسة له في المؤتمر أن السياسات التجارية الحكيمة التي تنتهجها الدولة في ظل الرؤية المستنيرة لقيادتها الرشيدة ساهمت في بناء اقتصاد وطني متين كان من أسرع الاقتصادات تعافيًا من آثار الأزمة العالمية التي تعصف بالعالم منذ سنة 2008.

وأشار إلى أن تلك السياسات مهدت الطريق أمام اقتصاد الإمارات كي يصبح ثاني أقوى اقتصاد عربي، عاكسًا بذلك نموذجًا رائدًا ومميزًا لأفضل ممارسات التجارة والاستثمار.

شارك الكيت في حلقة نقاشية ضمن فعاليات القمة ركزت على دور التجارة الحرة والمناطق الاقتصادية المتخصصة في تحقيق التكامل والانسجام الاقتصادي بمشاركة مجموعة من الخبراء الاقتصاديين الإقليميين والدوليين، حيث تحدث عن أهم مقومات وخصائص المناطق الحرة الناجحة، والتي من أبرزها وجود البنية التحتية المتطورة، والمنظومة التشريعية التي تصون الاستثمارات وتعززها، والحوافز الاستثمارية التي تذلل العقبات أمام المستثمرين وتستقطب استثماراتهم، مؤكدًا أن الإمارات كانت من أوائل الدول في المنطقة استثمارًا في المناطق الحرة التي فاق عددها اليوم 30 منطقة.

ولفت الكيت إلى أن المناطق الحرة والمتخصصة ساهمت في أكثر من 30% من التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2012، وتعتبر ثالث مركز لإعادة التصدير في العالم بفضل البنى التحتية التي توفره