واشنطن: قدم اعضاء في الكونغرس الاميركي من الحزب الديموقراطي مشروع قانون لإعادة مئات مليارات الدولارات من الارباح التي تخزنها شركات اميركية كبرى في الخارج للإفلات من الضريبة، مقابل دفع ضريبة نسبتها 20%.

وقال المسؤول عن لجنة المال في مجلس الشيوخ الديموقراطي ماكس بوكوس الاربعاء في بيان quot;ان نظامنا الضريبي غير فعال وغير مفهوم لغالبية ساحقة من الاميركيينquot;. وبوكوس وراء مشروع واسع لاعادة هيكلة النظام الضريبي في الولايات المتحدة.

واضاف انه يرغب في معالجة طريقة فرض ضرائب على كبرى الشركات الاميركية، لان هذه الطريقة تنسف على حد قوله quot;قدرة هذه الشركات على المنافسةquot; وتشجّعها على اعتماد استراتيجيات لتفادي دفع الضرائب.

والضريبة المحددة بـ35%، والمفروضة على الشركات في الولايات المتحدة، بين الاعلى في الدول الصناعية، وتطال كل ارباح الشركات في البلاد والخارج. لكن لهذه الشركات إمكانية ابقاء قسم من ارباحها في الخارج، ولفترة غير محددة، وبالتالي لا تفرض ضريبة على حوالى 2000 مليار دولار.

ووفقا لمشروع الاصلاح، يمكن اعادة هذه الاموال الى الولايات المتحدة مقابل quot;ضريبة استثنائيةquot; قد تصل حتى 20% ويمكن دفعها خلال السنوات الثماني المقبلة. ونظام quot;الضرائب المؤجلةquot; هذا من المفترض ان يلغى بعد فترة. وبحسب اقتراح السناتور بوكوس quot;يجب فرض ضريبة فوريةquot; على عائدات الفروع الاجنبية لشركات اميركية.

وبصورة عامة يرغب المسؤول الديموقراطي في الحد من الامكانات القانونية المتاحة للشركات لنقل ارباحها الى جنات ضريبية وquot;الافادةquot; من مختلف القوانين لدفع ضرائب اقل. وخفض النسبة على الشركات مقرر ايضا، لكن لم يحدد معدلها بعد.

واعتبرت مجموعة ليفت اميريكا، التي تضم شركات كبرى مثل كاتربيلار وبفايزر وكوكا كولا، هذه المقترحات بانها quot;عقابيةquot;، لانها تجعل كبرى الشركات الاميركية اكثر quot;ضعفاquot; امام منافساتها الاجنبية.