الخرطوم: قال مصطفى عثمان وزير المجلس الأعلى للاستثمار السوداني إن الرئيس السوداني عمر البشير سيصادق خلال أسبوع على قانون تشجيع الاستثمار الجديد.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس في الخرطوم أن النقاشات حول القانون الجديد استمرت لأكثر من عام، وشارك فيها ولاة quot;المحافظونquot; الولايات واتحاد أصحاب العمل وغرف رجال الأعمال في الدول العربية والخليجية ودول منظمة التعاون الإسلامي.

وأشار إلى أن القانون الجديد يعالج كل أوجه القصور السابقة، ويشتمل على العديد من السمات التي تحقق طفرة نوعية في إدارة العملية الاستثمارية في البلاد.

وأوضح مصطفى عثمان أن أهم ميزة في القانون الجديد هو اعتماده للنافذة الواحدةquot; الشباكquot; لتسهيل إجراءات المستثمرين والقضاء على مشاكل البيروقراطية، فضلًا عن إنشاء نيابات ومحاكم متخصصة للنظر والفصل في قضايا الاستثمار مع التزام السودان بكل الاتفاقيات الإقليمية والدولية لفضّ نزاعات الاستثمار.

برر الوزير السوداني خطوة إنشاء النيابات والمحاكم المتخصصة بأن السودان كثيرًا ما يصنّف في ذيل قائمة الدول في إنفاذ العقود وذلك لطول فترة الإجراءات التي يستغرقها الفصل في القضايا المدنية، والتي غالبًا ما تكون حول ملكية الأرض.

ولفت إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار سيكافح كل أشكال الفساد والرشاوى التي يطلبها الموظفين من المستثمرين. ودعا المستثمرين إلى عدم التعامل مع من وصفهم بالسماسرة، الذين قال إنهم يعملون كوسطاء بين المستثمرين والجهات الحكومية، ولفت إلى أن المجلس ملتزم بتقديم كل الخدمات والتسهيلات للمستثمرين.

وقال إن المستثمر الوطني سيتمتع بالامتيازات نفسها التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي في القانون الجديد. وأوضح أن القانون يلزم المستثمرين بأن لا تقلّ نسبة العمالة السودانية في مشاريعهم عن 70 % .

ونبه إلى أن القانون اعتمد المزيد من الحوافز والامتيازات للمشروعات الاستثمارية، التي تسهم في رفع تنافسية السودان مقارنة بالدول المحيطة، وتتعلق بالإعفاء الضريبي للمشاريع الاستراتيجية، ومنح ميزات تفضيلية للاستثمار في المناطق الأقل نموًا.

ينص القانون على إعفاء واردات المشاريع الاستثمارية من التجهيزات الرأسمالية من الضريبة على القيمة المضافة، كما ينص أيضًا على جواز إعفاء الرسوم الجمركية على التجهيزات الرأسمالية غير الواردة في التعريفة الجمركية.

وقال الوزير إن مجلسه طلب من أي ولاية تخصيص 100 ألف فدان تكون مملوكة للحكومة لطرحها في الخارطة القومية للاستثمار لتفادي نزاعات الأرض بين المستثمرين والمواطنين.

من جهة ثانية أعلن الوزير عن تأجيل الملتقى الاقتصادي السوداني السعودي، الذي كان مقررًا في 23 فبراير/شباط الحالي في العاصمة السعودية الرياض إلى 15 أبريل/نيسان المقبل. وقال إن التأجيل تم باتفاق الطرفين لمزيد من التجويد والترويج للملتقى.

ونبه إلى أنه تم إعداد تصورات لـ450 مشروع، تكلفتها 13.5 مليار دولار، لمناقشتها في الملتقى. ورأى أن حكومته تعوّل على الاستثمارات السعودية، وتمنحها عناية كاملة، لقرب السوق السعودية واستيعابها للمشاريع الاستثمارية في السودان.