لكون الإمارات تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لاحتضان قطاع الاقتصاد الإسلامي، أكد حاكم دبي على رؤية الدولة لهذا القطاع، خصوصًا أن الإمارات تمتلك بنية تحتية وموقعاً مهماً في العالم الإسلامي،الى جانب الطموح والعزيمة، مايؤهلها للعب هذا الدور الرائد.

دبي: شدد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أهمية قطاع الاقتصاد الإسلامي والدور الذي من المتوقع أن يلعبه في دعم الاقتصاد الوطني وتنويعه، حيث قال: quot;رؤيتنا واضحة لقطاع الاقتصاد الإسلامي، نريد لهذا القطاع أن يساهم خلال سنوات معدودة بشكل فعّال في اقتصادنا الوطني، ويدعم موقعنا كعاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالمquot;.

كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حضر جانبًا من ورشة عمل اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي بهدف الإطلاع على سير عمل الفرق المختلفة التي تم تشكيلها وخطط العمل والمبادرات المزمع إطلاقها خلال الفترة المقبلة.

كما أكد أن الدولة تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لاحتضان قطاع الاقتصاد الإسلامي، والذي يتعدى متعاملوه ما يقارب ربع سكان العالم، وتبلغ قيمة منتجاته ترليونات عدة، حيث قال: quot;نمتلك في الدولة بنية تحتية وموقعًا استراتيجيًا في قلب العالم الإسلامي، هذا إضافة إلى خبرة طويلة في مجال الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية والصكوك والتأمين الإسلامي وغيره، ولدينا فوق ذلك الطموح والعزيمة والإصرار على الوصول وتحقيق رؤيتناquot;.

إطلع آل مكتوم على عرض تقديمي من اللجنة التي يترأسها محمد عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث قام أعضاء اللجنة الذين يترأسون فرق عمل المسارات الرئيسة لقطاع الاقتصاد الإسلامي باستعراض تطورات عمل هذه الفرق وتقديم تصور عام لكل مبادرة من المبادرات التي تندرج تحت المسارات الرئيسة لقطاع الاقتصاد الإسلامي، إضافة إلى شرح تفصيلي لخطة العمل المقترحة والجدول الزمني للتنفيذ.

وقال محمد عبدالله القرقاوي: quot;اللجنة مستمرة في العمل والتعاون مع كل الجهات المعنية لدعم قطاع الاقتصاد الإسلامي، وبما يتماشى مع رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتوجيهات الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالمquot;.

وأضاف: quot;حضور حاكم دبي لجانب من ورشة عمل اليوم دعم كبير للجنة وفرق العمل المختلفة ودليل على حرصه على الإطلاع عن قرب على سير العمل في تفعيل دور قطاع الاقتصاد الإسلامي في الاقتصاد الوطني، ونحن حريصون على أن يكون للجنة دور فعّال في دعم الأهداف التي تم من اجلها إطلاق مبادرة قطاع الاقتصاد الإسلامي وتعظيم أداء المؤسسات والجهات الفاعلة ضمن هذا القطاع، وذلك بهدف البدء الفوري بتنفيذ المبادرات والبرامج التي تم الإعلان عنها ضمن هذا القطاعquot;.

أشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالجهود المبذولة من قبل اللجنة وفرق العمل المختلفة.. مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة الاستمرار في العمل وتضافر الجهود من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة، مشيراً إلى استعداده الكامل لدعم عمل اللجنة وفرق العمل التي تم تشكيلها، وحرصه على الإطلاع عن قرب على سير العمل في تنفيذ الخطط والمبادرات المختلفة.

تضمن جدول أعمال الورشة أيضاً استعراضاً لأهم الخطوات التي ستقوم بها اللجنة وفرق العمل المختلفة من الجهات والمؤسسات المعنية خلال الفترة المقبلة، والتي تعكس حرص تلك الجهات على دعم قطاع الاقتصاد الإسلامي بمساراته المختلفة، التي تتمحور حول مسارات التمويل الإسلامي والتأمين الإسلامي والتحكيم في العقود الإسلامية وتطوير صناعات الأغذية الحلال والمعايير التجارية والصناعية الإسلامية، إضافة إلى مسار معايير الجودة الإسلامية.

يُذكر أن اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي، التي يرأسها محمد عبدالله القرقاوي، تضم في عضويتها 7 أعضاء يرأسون فرق العمل المختلفة، وهم سامي ضاعن القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية كنائب للرئيس، وعبدالعزيز عبدالله الغرير نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي، وحسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، والدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وعبدالرحمن سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وحسين ضاعن القمزي الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي، إضافة إلى عيسى كاظم الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالية كأمين عام اللجنة.