منظمة التجارة العالمية تعتمد إجراءات إصلاحية شاملة

عمّان: كشفت أعمال الملتقى الاستشاري الإقليمي العربي لمنظمة التجارة العالمية، والذي انطلق في العاصمة الأردنية، أن هناك جملة من التحديات التي تترتب على الدول العربية جراء الانضمام إلى المنظمة، مما يتطلب إصلاحات شاملة.

وتم بحث كيفية المساعدة على تحقيق التكامل العربي من خلال منظمة التجارة العالمية مستقبلا.

ويأتي ذلك رغم التأكيدات أن إنضمام الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية يساهم في تعزيز التحرير في التجارة وزيادة التبادل التجاري مع الدول الأعضاء، واستقطاب الاستثمارات وخلق فرص العمل الى جانب تطوير التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي.

ولتمكين الدول العربية من تحقيق هذا الهدف، تبرز ضرورة وضع آليات لتنسيق جهود الدول العربية في المفاوضات الجارية، وتقديم المقترحات الكفيلة بعكس اهتماماتها في مسيرة المفاوضات ليتم أخذها بالاعتبار بما ستتوصل إليه الدول الاعضاء في المنظمة من ترتيبات واتفاقات دولية.

وتواجه الدول العربية عبئاً من حيث التحضيرات الفنية اللازمة لتقييم الآثار المترتبة على اقتصاداتها جراء هذه المفاوضات، وتحديد الاولويات والاهتمامات وتهيئة القطاع الخاص لمواجهة تحديات المنافسة العالمية الناتجة عن تحرير التجارة، إلى جانب المتطلبات الفنية اللازمة لتمكين مؤسسات الدولة المختلفة من تنفيذ الالتزامات التي ستنجم عن جولة المفاوضات الحالية.

وتناول الحوار ما ستبدو عليه التجارة العالمية بعد 10 أو 20 أو حتى 30 أو 40 عاما من الآن، وفي التفكير بأفضل الآليات التي يمكن أن تتبعها منظمة التجارة العالمية للتأقلم مع التغيرات والاستمرار في خدمة مصالح الدول العربية.

وقال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية أن المنطقة العربية تواجه كما العالم أوقاتاً مليئة بالتحديات، فنحن لا نزال وسط الأزمة الاقتصادية العالمية، ويشهد العالم العربي تغييرات غير مسبوقة.

وفي هذه الأوقات المضطربة، يعدّ تعزيز مؤسسات الحوكمة العالمية القائمة والتي استغرق انشاؤها العديد من السنوات بالإضافة إلى اندلاع حربين عالميتينndash; أمرا أساسيا وهاما بالنسبة للتجارة بقدر أهميته لأي جانب آخر في صناعة السياسات الدولية. كما يعدّ تعزيز حضور العالم العربي في هذه المؤسساتndash; وترسيخ جذوره في سيادة القانون الدولي- على نفس القدر من الأهمية في مساعدة المنطقة العربية على تخطي هذه الاوقات العصيبة بسلام. ومن خلال الحصول على موافقة منظمة التجارة العالمية، فإن العالم العربي يبعث برسالة مفادها الأمان الاقتصادي إلى العالم بأسره عموما والى المنطقة العربية خصوصا. لذا يجب السعي للحصول على هذه الموافقة والحفاظ عليها.

وقال ممثلون عن الدول العربية أن فرض شروط على الدول في طور الانضمام تفوق مستواها التنموي في كثير من الأحيان ولا تستطيع معه تنفيذ التعهدات، الامر الذي يتطلب استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير آليات الدعم الفني اللازمة لتمكينها من تجاوز هذه التحديات والمضي قدماً في انضمامها الى منظمة التجارة العالمية.

وقال وزير الصناعة والتجارة الأردني الدكتور حاتم الحلواني ان التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الحاضر تتطلب من كافة الدول التآزر والتعاضد نحو مزيد من الالتزام تجاه النظام التجاري المتعدد الاطراف الذي وفر بموجب آلياته وقواعده حماية للنظام التجاري الدولي وابعاده عن التغول في فرض آليات وتدابير حمائية تجارية أحادية تشوه التجارة الدولية.

ودعا إلى النظر في أنماط التجارة والدفع باتجاه استكمال جولة الدوحة التفاوضية والاهتمام بالعوامل المحفزة للتجارة الدولية ودورها في صياغة السياسات التجارية والاقتصادية، على نحو يضمن المحافظة على الالتزامات المترتبة على الدول الأعضاء ويراعي الاحتياجات والمصالح الخاصة بالدول النامية والأقل نمواً بشكل عادل ومتوازن لإبقاء هذا النظام منفتحاً وشفافاً وشاملا وغير تمييزي.

وتأثرت التجارة الاجمالية العربية في عام 2011 بشكل رئيسي بالتطورات الايجابية في السوق العالمية للطاقة، محققة بذلك المرتبة الثالثة من حجم التجارة العالمية بنسبة 9.6 في المائة، حيث احتلت المرتبة الاولىمنطقةآسيا(الصينواليابان)بنسبة 37.1 في المائة والاتحاد الاوروبي في المرتبة الثانية بنسبة 17.3 في المائة والولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الرابعة بنسبة 7.8 في المائة.

وساهم استمرار ارتفاع الاسعار العالمية للنفط الخام بإرتفاع قيمة الصادرات العربية بنسبة 30.6 في المائة لتبلغ 1196 مليار دولار، كما إرتفعت قيمة الواردات بنسبة 12.8 في المائة لتبلغ 753 مليار دولار، وذلك في ضوء زيادة الانفاق العام للدول المصدرة الرئيسية للنفط. وكذلك جراء إرتفاع أسعار النفط بالنسبة للدول المستوردة له.

وفي الوقت الذي تُجمع فيه كافة الآراء على أهمية التوصل إلى إنهاء جولة الدوحة، لما لهذه الجولة من أهمية في تمكين الدول النامية من تعظيم استفادتها من النظام التجاري المتعدد الأطراف من جهة، ومن جهة أخرى دور هام في معالجة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي طالت مختلف دول العالم، فإن الدول العربية الأعضاء في المنظمة مدعوّة لتحديد أولوياتها ووضع مواقفها التفاوضية في جولة المفاوضات الحالية بما يحمل اهتماماتها وأولوياتها التنموية ومصالح القطاع الخاص فيها.

كما أن الدول المتقدمة الأعضاء في منظمة التجارة العالمية مدعوة لمنح معاملة خاصة وتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً في اطار جولة الدوحة بغرض التوصل الى معادلة متوازنة في النظام التجاري متعدد الاطراف لتمكين الدول النامية والاقل نمواً من الاستفادة من الفرص التي يتيحها لخلق فرص عمل والحد من الفقر والبطالة, لا سيما وأن نسب الفقر والبطالة في هذه الدول ما زالت تعاني من معدلات عالية على الرغم من تضاعف حجم التجارة (22) ضعف بين العام 1950 والعام 2000.