بروكسل: قال ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين إن تعافي اقتصادات منطقة اليورو من تداعيات الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعرضت لها مازالت تواجه مخاطر عديدة. وجاء ذلك في الوقت الذي دعا فيه الدول المتعثرة إلى التركيز على خفض إنفاقها وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة.كانت ضغوط الأسواق المالية على دول منطقة اليورو قد تراجعت بدرجة ملحوظة منذ بداية العام الحالي مما دفع الكثيرين إلى الأمل في طي صفحة أزمة منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.وقال دراغي إن منطقة العملة الأوروبية الموحدة تواجه مخاطر ضعف الطلب الاستهلاكي المحلي والصادرات وتباطؤ وتيرة الإصلاحات الهيكلية والظروف الجيوسياسية والاختلالات المالية والتجارية الدولية.وأضاف خلال جلسة نقاش في البرلمان الأوروبي في بروكسل أن هذه العوامل يمكن أن تؤدي إلى تعثر التحسن الحالي في مؤشر الثقة في الاقتصاد وبالتالي تعثر التعافي.وقال إن الموقف بشكل عام مازال هشا 'وإلى أن نرى النمو الفعلي سيظل الموقف هشا ، في الوقت نفسه علينا الإصرار على علاج الخلل في ميزانياتنا'.

وأضاف أن ضغط الإنفاق أمر حتمي بالنسبة للدول ذات المديونية العالية ولكن على الحكومات البحث عن طريقة 'لتخفيف تأثيرات' سياسات التقشف الاقتصادية. وأضاف أنه من بين طرق الوصول إلى هذا الهدف التركيز على خفض النفقات وليس زيادة الضرائب. وقال دراجي 'بالنسبة لدول منطقة اليورو فإن الضرائب مرتفعة بالفعل'.كما دعا حكومات منطقة اليورو إلى التحلي بطموح التطبيق السريع والفعال للإصلاحات الهيكلية ، ومنها إصلاح أسواق العمل على سبيل المثال ووضع خطط مفصلة للغاية للإصلاحات المالية بهدف طمأنة أسواق المال.وجدد دراغي، الإيطالي الجنسية، تأييده لمقترح الاتحاد الأوروبي بشأن وضع آلية حاسمة لمساعدة البنوك المتعثرة خلال العام الحالي كجزء من الجهود الرامية إلى إقامة اتحاد مصرفي لمنطقة اليورو.في الوقت نفسه أبدى دهشته من التعليقات الصادرة حول أول عنصر من عناصر الوحدة المصرفية الأوروبية والمتمثل في هيئة الرقابة المصرفية المشتركة لمنطقة اليورو التي يجري إقامتها الآن.وألمح دراغي بصورة غير مباشرة إلى اقتراحه السماح للدول غير الأعضاء في منطقة اليورو والتي ستنضم إلى آلية الرقابة المصرفية المشتركة بالاستفادة المباشرة من أموال آلية الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو في رسملة البنوك المتعثرة لديها.وألقت تصريحات دراغي أمام البرلمان الأوروبي بظلالها على العملة الأوروبية في السوق حيث فقدت بعض مكاسبها أمام الدولار لتصل إلى 1.33 دولار بعد تأكيده أن سعر الصرف مهم للنمو واستقرار الأسعار.وترجم بعض المحللين تصريح دراغي بأنه إشارة إلى احتمال خفض سعر الفائدة في منطقة اليورو.وكان سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة قد أصبح محل اهتمام وتركيز بعد الزيادة المطردة في قيمتها أمام الدولار والين الياباني والجنيه الإسترليني منذ الصيف الماضي مما جعل صادرات دول اليورو أغلى سعرا في الأسواق الدولية وهددا التعافي الاقتصادي لدول المنطقة.