بدأت السعودية في تغيير سياستها المتحفظة تجاه التشهير بأسماء المخالفين، حيث سمحت بالتشهير في المخالفين وفق قواعد وأنظمة جديدة بدأت بنظام الشيكات بدون رصيد، ثم مخالفي قطاع الاتصالات في خطوة تهدف إلى الحد من تلك المخالفات في القطاعات التي أصبحت ركيزة أساسية في الاقتصاد.
لندن: تشير تسريبات صحفية إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية تتجه إلى تطبيق آليات جديدة تتعلق بالإفصاح والتشهير بمخالفي نظام الاتصالات في السعودية بعد أن أقر مجلس الوزراء إدخال تعديلات جديدة على نظام الاتصالات.
وستنتهج هيئة الاتصالات في آليتها الجديدة نفس الآلية المتبعة في وزارة التجارة والصناعة للتشهير حيث ينشر اسم المخالف، والمخالفة المرتكبة على الموقع الإلكتروني للهيئة، أو نشرها في الصحف الرسمية، وعلى نفقة المخالف.
.
حيث وافق مجلس الوزراء الذي يعد السلطة التشريعية في السعودية على مضاعفة سقف الحد الأقصى للعقوبات المالية التي يقررها النظام من خمسة ملايين إلى 25 مليون ريال على مخالفي النظام، مع إمكانية تكرار الغرامة ذاتها في حال بقيت المخالفة دون تصحيح، إضافة إلى إضفاء صفة النفاذ المعجل لاستحصال تلك الغرامات، إلى جانب مخالفة أي مشغل يدخل في اتفاقيات مع مقدمي خدمات اتصالات خارج المملكة لتقديم خدمة التجوال الدولي، دون التقيد بالقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة. ويشمل التشهير أيضاً الشركات المخالفة، وسيُعلن عن المخالفات والغرامات، ويُكشف عن جوانب جودة الخدمات المقدمة من قبل كل مشغل.
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الخلاف بين شركات الاتصالات والهيئة حول خدمة التجوال الدولي بعد طلبت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مــن شركات الاتصالات العاملة في السعودية إيقاف خدمة التجوال الدولي المجاني، ولوحت الهيئة باتخاذ الإجراءات النظامية في حال استمرار تقديم الخدمة من دون رسوم، وقد منحت الهيئة شركتي الاتصالات السعودية وموبايلي مدة محددة يتم بعدها إلزامهم بإيقاف الخدمة.
ورغم محاولات الشركات للوصول إلى اتفاق مع هيئة الاتصالات يتيح لها إيجاد حلول تتناسب مع متطلباتها، وذلك بطرح خيارات عدة، منها تحويل التجوال المجاني إلى laquo;خدمة بخصم خاصraquo;، في إطار تسويقي يخول للشركة تقديمها في مقابل مبالغ رمزية، إلا أن الهيئة لا تزال تصر على موقفها الرافض لتقديم الخدمة مجاني للعملاء.
وعلى رغم من بعض التعقيدات في تطبيق القرار المتعلق بالاتفاقات مع الشركات المشغلة الأجنبية، في ما يتعلق برسوم تجوال عملائهم أثناء وجودهم في السعودية التي تتطلب إعادة تنظيم، إلا أن الأمور تسير باتجاه إعادة ترتيب تلك الاتفاقات بشكل موحد، ضمن المهلة التي منحتها الهيئة التي من المرجح أن تكون خلال الشهر الجاري، وربما يمتد الجزء المتعلق بتجوال عملاء الشركات الأجنبية داخل السعودية إلى أمد إضافي يفوق التطبيق المحلي، نظراً إلى الصعوبات التنفيذية المتعلقة به.
وفي تطورات لافتة خلال اليومين الماضيين رفضت شركات الاتصالات قرار الهيئة بخصوص إلغاء مجانية التجوال الدولي في وقت قالت فيه مصادر في قطاع الاتصالات أن السبب الرئيس خلف قرار الهيئة يعود إلى قيام وافدين بإرسال كميات كبيرة من شرائح الهاتف المحمول السعودية إلى دولهم للاستفادة من مجانية خدمة التجوال الدولي عند التواصل مع ذويهم.