أعلنت السعودية عن إيقاف زراعة القمح lsquo;عتباراً من نهاية العام 2015، وأنها ستعتمد كلياً على استيراد القمح من الخارج في 2016، وأن بعض المستثمرين في إفريقيا بدأوا في تصدير البرسيم الى المملكة وهناك خطط لتصدير القمح وجزء بسيط من الأرز إليها.
لندن: كشف مدير عام مؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد الخريجي أن عام 2015 سيكون آخر عام لزراعة القمح محلياً، والاعتماد الكامل على استيراد القمح من الخارج في 2016، مؤكداً أن تأمين كميات القمح للاستهلاك تم حتى شهر نوفمبر من العام المقبل، وأن المؤسسة تتابع بشكل دقيق أسعار القمح على المستوى العالمي.
وأضاف الخريجي أن الكميات المقرر استلامها لهذا العام 2013 من المزارعين المحليين ما يقارب 800 ألف طن من القمح المنتج محلياً، وكانت السعودية قد أصدرت قبل اربع سنوات ونصف العام في نوفمبر 2007 إيقاف شراء القمح المنتج محليا في مدة أقصاها ثماني سنوات بمعدل سنوي 12.5%، رغم صدور تحذيرات قبل 33 عاماً وتحديد في عام 1975 من وزارة التخطيط التي تحولت لاحقاً إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط بأن التوسع في زراعة القمح باستخدام أساليب الزراعة التقليدية سيشكل تهديداً للأمن المائي.
كا أن هناك تحذيرات بوجود أزمة مياه صدرت عام 1395هـ من وزارة الاقتصاد والتخطيط، لافتًا إلى أن هناك أطروحات تفيد بأن التوسع في زراعة القمح باستخدام أساليب الزراعة التقليدية سيشكل تهديدًا للأمن المائي.
وأشار الخريجي إلى أن المشروعات الجديدة للمؤسسة في الأحساء والخرج تأتي ضمن خطة المؤسسة لمواكبة الزيادة في الاستهلاك سواء عبر الزيادة السكانية أو زيادة استخدام الدقيق في عمليات التصنيع حتى عام 2020، لافتاً إلى أن المخزون من القمح بعد انتهاء الموسم يبلغ 2.7 مليون كيس في مستودعات المؤسسة، وأن استهلاك المملكة من القمح يساوي ثلاثة ملايين طن، لا تمثل شيئاً كبيراً في السوق العالمية وليس هناك مشكلة في الاستيراد من الخارج.
ويأتي ذلك التصريح بعد ثلاثة أيام من تصريح وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أن بعض المستثمرين في افريقيا بدأوا في تصدير البرسيم الى المملكة وهناك خطط لتصدير القمح وجزء بسيط من الأرز الى المملكة تحت مظلة مبادرة الملك عبدالله التي رفعت الإنتاج الزراعي على مستوى العالم بشكل عام، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المبادرة حفزت القطاع الخاص على الإستفادة من الإمكانات والخبرات والتجارب للاستثمار في مناطق تتوفر بها المقومات الرئيسية للزراعة.
وأكد أن الوزارة استلمت الملف الخاص بالمبادرة ويتركز عملها الآن على مثلث الوزارة وشركة سالك وصندوق التنمية الزراعية لتمويل المستثمرين الزراعيين في الخارج، وأنها على اتصال دائم مع القطاع الخاص لمعالجة ما قد يواجهه من مشاكل حيث تحاول مع الدول الأخرى تسهيل أعمالهم.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية للتقليل من استهلاك الماء إلا أن التحقيقات التي أجريت العام الماضي كشفت أن تطبيق قرار وقف زراعة القمح للتقليل من استهلاك المياه جاء عكسياً، حيث أدى وفق خبراء في قطاع الزراعة، إلى زيادة الاستهلاك بنحو 400%، وذلك بسبب التحول نحو زراعة الأعلاف الخضراء التي تستهلك المياه بصورة أكبر.