جدة: يبحث منتدى جدة الاقتصادي الذي يبدأ اعماله مساء السبت مشكلة الاسكان المستعصية في المملكة الشاسعة المساحة واول بلد مصدر للنفط الخام في العالم.
وتهيمن ازمة الاسكان على فعاليات المنتدى الذي تنظمة غرفة تجارة وصناعة جدة ويستمر حتى الاثنين وابرز المشاركين علي بابا جان، نائب رئيس الوزراء التركي، الى جانب وزراء من فرنسا وسنغافوة وايرلندا والبرازيل خصوصا.
ويستعرض المنتدى تجارب هذه الدول في مشكلة الاسكان.
وبحسب احصاءات رسمية، فان 60 في المئة من السعوديين يمتلكون مساكن خاصة. الا ان هذا الرقم غير دقيق وفقا للعديد من المختصين والخبراء الذين يؤكد بعضهم ان النسبة لا تتجاوز الاربعين في المئة في افضل الاحوال.
وقد اوضح تقرير لمجلس الغرف السعودية العام الماضي ان قطاع العقارات يحل ثانيا في الاقتصاد الوطني بعد النفط، ويساهم بحوالى 55 مليار ريال (15 مليار دولار) في الناتج المحلي الاجمالي، ونحو 9,5 في المئة من الناتج المحلي غير النفطي.
وارتفع حجم قطاع العقارات بنسبة 50 في المئة خلال الفترة الممتدة بين عامي 1999 و2008 مع معدل نمو سنوي نسبته خمسة في المئة.
وتوقع التقرير ان يبلغ حجم الاستثمار في القطاع العقاري اكثر من 82 مليار ريال (22 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث القادمة.
كما يتوقع اقتصاديون ان يبلغ حجم الاموال المستثمرة في العقارات الجديدة بحلول عام 2020 ما لا يقل عن 484 مليار ريال (129 مليار دولار).
وتمثل العمالة في القطاع العقاري حوالى 15 في المئة من اجمالي العمالة المدنية في جميع القطاعات والتخصصات المرتبطة بالمراحل المختلفة للبناء والتشييد
ورغم ذلك، يواجه العديد من الشبان ازمة حادة من حيث توفير المسكن ما دفع بالسلطات المعنية الى التدخل عبر اقرار سلسلة خطوات، واتهمت quot;الهواميرquot;، اي كبار تجار الاراضي الشاسعة، باحتكار الاراضي لبيعها باسعار خيالية.
وكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز قرر انشاء وزارة خاصة بالاسكان، واعمار 500 الف وحدة سكنية في مناطق البلاد مخصصا لها مبلغ 250 مليار ريال (66 مليار دولار)، كما امر بزيادة الحد الاعلى للقروض السكنية من صندوق التنمية العقاري.
ويناقش المنتدى قضية المدن التنافسية كمحرك للنمو، والمدن باعتبارها بيئة جاذبة للسكان، والمدن المستقبلية، وكذلك تحديات توفير المساكن الميسرة، والدور الحكومي في ذلك ومبادرات للقطاع الخاص في مجال تمويل الاسكان.